ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، اجتماعًا خصص لمتابعة تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل.
ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الحكومة، فإن هذا القانون يأتي في إطار استكمال إصلاح منظومة العدالة، التي تحظى بأولوية كبرى لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
خلال الاجتماع، تم استعراض مدى تقدم إعداد مشروع المرسوم الخاص بتنفيذ العقوبات البديلة، والذي سيُعرض قريبًا على المجلس الحكومي للمصادقة عليه. كما تم بحث الجوانب التقنية والبشرية والمالية اللازمة لضمان تطبيق هذا القانون بشكل ناجح وفعّال.
وشدد رئيس الحكومة، استنادًا إلى التوجيهات الملكية السامية، على ضرورة تبني سياسة جنائية حديثة، تتماشى مع التطورات الراهنة، من خلال مراجعة وملاءمة القوانين الجنائية والإجرائية. وأكد أن العقوبات البديلة في المغرب استوحيَت من تجارب دولية ناجحة، مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
كما أعرب أخنوش عن تقديره للجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بتنفيذ هذا المشروع، داعيًا الجميع إلى العمل المشترك لإنجاحه، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير جميع الموارد اللازمة لدعمه.
يُذكر أن القانون رقم 43.22 يهدف إلى تعزيز احترام الحريات والحقوق العامة، وإعادة تأهيل المستفيدين منه لدمجهم في المجتمع، فضلًا عن المساهمة في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وترشيد التكاليف. ويستثني القانون الجرائم التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجنًا نافذًا، بالإضافة إلى حالات العود التي لم تحقق الردع المطلوب.
وتنقسم العقوبات البديلة إلى أربعة أنواع رئيسية:
- العمل لأجل المنفعة العامة
- المراقبة الإلكترونية
- تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية
- الغرامة اليومية
بهذا الإطار، يسير المغرب نحو تحديث سياساته العقابية، بما يضمن تحقيق العدالة مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
