السكوري: زيادات الأجور تشمل مليون موظف وتفعيل الدفعة الثانية في يوليوز
في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة المغربية ماضية في تكريس المقاربة التشاركية، عبر تعزيز الحوار البنّاء مع الفرقاء الاجتماعيين، والاستعداد لفتح أوراش جديدة تهم عدة فئات ومجالات.
اللقاءات التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، شكلت مناسبة لتجديد التأكيد على التزامات سابقة للحكومة، لا سيما ما يتعلق بتحسين أوضاع الشغيلة، إذ أشار السكوري إلى أن الزيادة في أجور العاملين في القطاع العام قد استفاد منها أزيد من مليون موظف، مع برمجة صرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة ابتداء من شهر يوليوز المقبل.
أما بخصوص القطاع الخاص، فقد تناول الاجتماع الإجراءات المتخذة بخصوص الحد الأدنى للأجور في القطاعات التجارية والصناعية والمهن الحرة، وكذا في القطاع الفلاحي، كما تم الوقوف على تقدم عدد من الحوارات القطاعية الخاصة ببعض الفئات المهنية، من قبيل المهندسين والمتصرفين وغيرهم، في أفق الاستجابة لانتظاراتهم.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحوار امتد ليشمل قضايا الجماعات الترابية، حيث أعربت الحكومة عن التزامها بإيجاد حلول سريعة تلبي مطالب الشغيلة المحلية، استجابة لرغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وفي ما يخص ورش إصلاح أنظمة التقاعد، أوضح السكوري أنه لا وجود حالياً لأي عرض حكومي رسمي، بل إن الحكومة تشتغل وفق منهجية تشاركية تم الاتفاق عليها في إطار اتفاق أبريل 2024. ويشمل هذا المسار الحفاظ على مكتسبات الشغيلة، مع إحياء اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، باعتبارها آلية هيكلية للحوار بين مختلف الأطراف.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مواضيع ذات أولوية، من بينها مراجعة مدونة الشغل، وتحيين قانون النقابات والقوانين الانتخابية المرتبطة بمنظومة الأجراء، حيث تسعى الحكومة إلى تنزيل إصلاحات تراعي تطلعات النقابات ومطالب أرباب العمل على حد سواء.
وفي ختام تصريحه، شدد الوزير على أن الحكومة قطعت أشواطًا مهمة في عدد من الملفات، وهي على استعداد لمواصلة المسار، عبر الحوار والتخطيط المشترك، مؤكداً أن هذه اللقاءات تندرج ضمن توجه ملكي واضح نحو ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي كرافعة للتنمية والعدالة الاجتماعية.
