هشام جيراندو: نهاية رجل جبان

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الرباط، يوم الخميس 8 ماي 2025، حكمًا غيابيًا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق اليوتيوبر المغربي المقيم في كندا، هشام جيراندو، وذلك على خلفية اتهامه بتكوين عصابة إرهابية والتحريض العلني على العنف ضد مسؤول قضائي مغربي، في مقدمتهم القاضي نجيم بنسامي، الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

من الفيديو إلى المحاكمة: تهديدات تطال حياة قاضٍ مغربي

القضية فجّرت جدلاً واسعًا بعدما نشر جيراندو مقاطع فيديو على يوتيوب ومنصات التواصل، وجه فيها تهديدات مباشرة للقاضي بنسامي، وصلت إلى حد الدعوة العلنية إلى “إعدامه”. التهديدات لم تتوقف عند العالم الافتراضي، بل امتدت إلى التأثير على الحياة الشخصية للمشتكي، حيث وصلت رسائل التخويف إلى مقر سكنه، ما دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحمايته وأفراد أسرته.

النيابة العامة تفتح تحقيقاً شاملاً يشمل العائلة

التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، مطلع مارس 2025، لم تتوقف عند جيراندو فقط، بل شملت عدداً من أفراد عائلته داخل المغرب. فقد تقدمت سيدة بشكاية تتعلق بتعرضها وعائلتها لحملة تشهير وابتزاز عبر تطبيقات التراسل الفوري، أبرزها “واتساب”، ليتبين خلال البحث وجود صلة مباشرة بين المتورطين والمشتبه فيه الرئيسي هشام جيراندو.

وأفاد جمال لحرور، نائب وكيل الملك، في ندوة صحفية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت خمسة أشخاص أمام النيابة، من بينهم فتاة قاصر، حيث أظهرت الخبرات التقنية تورطهم في دعم جيراندو تقنيًا ولوجستيًا، عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وأقنانها، والتي استُخدمت لاحقًا في بث المحتويات التحريضية.

جرائم موثقة بالأدلة التقنية والتحويلات المالية

وقد أظهرت التحقيقات أن المشتبه فيهم كانوا يزودون جيراندو بوسائل إلكترونية مكّنته من إنشاء حسابات مزيفة ومواقع لنشر التهديدات. كما كشف البحث تلقيهم تحويلات مالية من ضحايا التشهير والابتزاز، فضلاً عن مساهمتهم في تحرير وتعديل محتويات الفيديوهات التحريضية، التي هاجم فيها جيراندو مسؤولين قضائيين وهيئات دستورية مغربية.

بناءً عليه، وُجّهت للموقوفين تهم ثقيلة، من بينها: المشاركة في إهانة هيئة دستورية، المشاركة في التهديد، التشهير، بث وقائع كاذبة، وإهانة محامٍ أثناء أداء مهامه. وقد تمت إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال، باستثناء شقيقة جيراندو وابنتها القاصر، اللتين تم الإفراج عنهما لاحقًا بتاريخ 10 مارس 2025، في إطار الإفراج المقيد بشروط قضائية.

تداعيات دولية: دعوى كندية تطالب بمليوني دولار كندي تعويضاً

القضية لم تبقَ داخل الحدود المغربية، بل امتدت إلى المحاكم الكندية، حيث رفع القاضي بنسامي دعوى قضائية أمام القضاء الكندي، يطالب فيها بتعويض قدره مليونا دولار كندي، عن الأضرار النفسية والمهنية التي لحقت به نتيجة تهديدات جيراندو. وتُعتبر هذه الدعوى امتدادًا لحكم سابق أصدرته محكمة في مقاطعة كيبيك، أمرت فيه جيراندو بحذف فيديوهات تضمنت إساءات وتهديدات ضد شخصيات مغربية ومؤسسات رسمية.

رسالة حازمة من القضاء المغربي

الحكم الصادر ضد هشام جيراندو يُعدّ رسالة واضحة من الدولة المغربية تؤكد عزمها التصدي الصارم لكل من يمس بهيبة القضاء أو يهدد حياة مسؤوليه، سواء من داخل البلاد أو من خارجها. كما يعكس تشديد المتابعة الأمنية والقانونية الحرص على مواجهة الإرهاب الإلكتروني، الذي يُمارَس عبر وسائط رقمية ويستهدف مؤسسات الدولة ورموزها.