الفقه العملي المالكي محور نقاش أكاديمي بدار الحديث الحسنية
أعلنت مؤسسة دار الحديث الحسنية عن تنظيم يوم دراسي حول “الفقه العملي بالمغرب”، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى إبراز مكونات التراث الفقهي الوطني وإحيائه.
وأوضح بلاغ للمؤسسة أن الفقه العملي المالكي يُعد أحد الركائز الأساسية للتشريع الوطني في مجالات الأسرة والمعاملات والوقف، كما يمثل مرجعًا مهمًا للفتوى والقضاء، بفضل تراكمه التاريخي والاجتهادات التي أرساها العلماء المغاربة عبر القرون. ويتميز هذا الفقه بطابعه التطبيقي المرتبط بالممارسة الواقعية منذ نشأته، مما يمنحه خصوصية علمية وعملية بارزة.
وأكد البلاغ أن الحاجة باتت ملحّة اليوم إلى تجديد الاهتمام بهذا الفن الفقهي من خلال إبراز خصائصه وضوابطه، وتحقيق نصوصه التراثية المخطوطة، واستثمارها في البحث العلمي الأكاديمي، بما يسهم في تعزيز مكانته داخل المنظومة القانونية والقضائية المعاصرة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اليوم الدراسي يسعى إلى فتح آفاق جديدة للبحث العلمي في هذا المجال، عبر تشجيع الشراكات العلمية والانفتاح على الباحثين والخبراء المتخصصين، بما يضمن تفعيل هذا التراث في الواقع الفقهي والقانوني الراهن.
وسيتناول اليوم الدراسي، الذي سينظم يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 على الساعة التاسعة صباحا، مجموعة من المحاور العلمية الهامة، من بينها:
- الفتوى المغربية في مجال الفقه العملي، وخاصة في قضايا: الأسرة، الميراث والوصايا والتنزيل، عقود المعاوضة والتبرع، الوقف…
- التشريع المغربي المستمد من الفقه المالكي، مثل: مدونة الأسرة، مدونة الحقوق العينية، مدونة الأوقاف، المالية التشاركية، قانون الالتزامات والعقود…
- الاجتهاد القضائي في مجال الفقه العملي، ويشمل قضايا الأسرة، الحقوق العينية والمعاملات، الميراث والوصايا والتنزيل، الوقف…
وتأتي هذه المبادرة، لتعكس الاهتمام المتجدد بالتراث الفقهي المغربي، وتؤكد على دوره المحوري في إثراء التشريع والبحث العلمي الجامعي.
