عقدت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية اجتماعًا بمقر المجلس العلمي الأعلى يوم الخميس 12 يونيو 2025م، برئاسة محمد الروكي، المنسق العام للجنة، وبحضور جميع أعضائها وخبرائها، وذلك في إطار جلساتها الدورية.
وخصص اللقاء لمواصلة دراسة طلب الاستشارة الشرعية الوارد من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمتعلق بإبرام اتفاقيات إعادة التأمين التكافلي الدولية ذات الطابع الاستعجالي. وقد ركزت المداولات على الصعوبات التي تواجه تقديم هذه الاتفاقيات للجنة بشكل قبلي، بسبب طابعها الاستعجالي وتداخل القوانين والأنظمة بين الدول.
واقترح العلماء والخبراء مجموعة من البدائل والضوابط التي تهدف إلى الموازنة بين مقتضيات العمل الميداني والضوابط الفقهية المقررة في باب التعاقدات المالية، مع تقديم توصيات تأصيلية وتنظيمية تضمن سلامة هذه الاتفاقيات من المخالفات الشرعية، وتعزز من احترام المقاصد الشرعية في مجال المعاملات المالية.
