أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى رسمية حول الزكاة، تمت المصادقة عليها من طرف أمير المؤمنين الملك محمد السادس ، الذي أذن بوضعها رهن إشارة العموم بتاريخ 24 أكتوبر 2025.
وأكد المجلس في نص الفتوى أن الزكاة تمثل “ركنًا أساسيا من أركان الإسلام” ووسيلة فعالة لتحقيق “التكافل الاجتماعي والعدالة الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن تفعيلها في الواقع المعاصر ينبغي أن يتم في إطار من “الضبط الشرعي والتنظيم المؤسسي” تحت إشراف ولي الأمر.
وتطرقت الفتوى إلى “أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة”، وهي الذهب والفضة والنقود، وعروض التجارة، والمنتجات الفلاحية، والماشية، والصناعات والخدمات، إضافة إلى الديون المستحقة القابلة للاسترجاع. كما حددت “نصاب الزكاة” بما يعادل قيمة “85 غرامًا من الذهب”، مع بيان “النسب المفروضة”:
- 2,5% على الأموال النقدية والتجارية،
- 5% إلى 10% على المحاصيل الزراعية، حسب طريقة السقي،
- مقادير محددة على الماشية حسب نوعها وعددها.
وأشارت الفتوى إلى أن “الزكاة لا تتحقق إلا بعد مرور حولٍ قمري كامل” على امتلاك النصاب، مؤكدة أن “مصارف الزكاة” محصورة في الفئات الثماني التي وردت في قوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل…» (سورة التوبة، الآية 60).
وشدد المجلس العلمي الأعلى على أن “تنظيم الزكاة في المغرب” ينبغي أن يتم وفق رؤية شرعية ومؤسساتية تضمن الشفافية والعدالة في جمعها وتوزيعها، داعيًا إلى “إحداث آلية وطنية” لتدبيرها تحت إشراف “المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية”.
كما أوصت الفتوى بضرورة “توعية المواطنين” بأهمية أداء الزكاة ضمن الإطار الرسمي المعتمد، وباعتبارها ركيزة للتضامن الوطني وأداة فاعلة في “محاربة الفقر والهشاشة”، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى “تعزيز قيم العدالة الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع المغربي”.
