وزير الأوقاف: إمارة المؤمنين حصنت المغرب في تعامله مع القضايا المعاصرة ومنها المالية التشاركية
أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن التقاء تاريخ المغرب بتاريخ الغرب منذ القرن التاسع عشر تم في ظل خصوصية سياسية فريدة حافظ فيها المغرب على نظام البيعة لإمارة المؤمنين، باعتباره عقدًا شرعيًا مكتوبًا يربط بين الأمة والإمام، يقوم على حفظ الكليات الخمس: الدين، النفس، العقل، المال، والعِرض.
وأوضح الوزير، خلال المنتدى 23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية، أن هذه الكليات تؤسس لمنظومة شاملة تفوق ما تتضمنه الدساتير الحديثة، وهو ما مكن المغرب من التفاعل مع متغيرات العصر عبر منظومة قانونية تراعي المصلحة، دون الإخلال بالنصوص القطعية في الشريعة.
وأشار إلى أن مسألة “المالية الإسلامية” طُرحت في هذا السياق، وانضم إليها المغرب بشروط واضحة، أبرزها تسميتها بـ”المالية التشاركية” بدل “الإسلامية”، تفاديًا للخلط بين المشروع والمرفوض شرعًا. وأضاف أن هذه المشاركة تمت من خلال مؤسستين دستوريتين: بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، الأخير الذي يمثل المرجعية الشرعية الوحيدة في الفتوى المتعلقة بالشأن العام.
وأكد الوزير أن لجنة الفتوى بالمجلس العلمي الأعلى، المنبثقة عنها لجنة خاصة بالنظر في قضايا المالية التشاركية، هي المخولة بضبط الشرعية الفقهية لهذا النوع من المعاملات، في انسجام تام مع روح الاجتهاد المؤسسي الذي يراعي السياق الاجتماعي ويحمي المرجعية الدينية.
