أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال كلمته أن ورش “المالية التشاركية” يمر اليوم بمحطة مهمة تتطلب تطوير الصناعة المالية بفهم عميق للتحديات الراهنة ورسم خارطة طريق مستقبلية.
وأشار الوزير، خلال المنتدى 23 حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية، إلى الحساسية الكبيرة التي تحيط بهذا القطاع في أذهان الناس، حيث يربط الكثيرون بين المعاملات المالية المباحة والمحرمة، مضيفًا أن تجارب البنوك المركزية الأوروبية التي تأخرت في تبني هذا النوع من المعاملات توضح أهمية إدراك السياقات الاقتصادية والدينية المتشابكة.
وأوضح أن من المهم طرح عدة أسئلة جوهرية أمام الخبراء، من بينها: هل يمكن للنمط التشاركي أن يغطي جميع وظائف البنك التقليدي؟ وهل من المنطقي استمرار وجود نمطين متميزين بناءً على مبررات عقلانية؟ وهل يساهم استخدام وصف “التشاركي” بدل “الإسلامي” في تقليل اللبس والتشويش على المعتقدات؟
وأضاف الوزير أن هذه التساؤلات تنبع من هموم دينية وسياسية وأخلاقية، مؤكداً ضرورة التركيز pragmatically على مقتضيات الواقع والاستقرار المالي، مع الحفاظ على الاجتهاد المستند إلى المقاصد الشرعية في ظل تحديات العصر.
