الحديث عن ظاهرة وقف الكتب في الخزانة المغربية يدعو بالضرورة إلى الحديث عن هذه الظاهرة في المشرق، لأن ظهورها كان هناك ولأن الخلاف بين الفقهاء في جوازها أو منعها قد تم في تلك الربوع، ثم إن الوقفيات المغربية لا تختلف كثير الاختلاف عن أخواتها في المشرق.
إن الباحث في هذا الموضوع يجب أن يكون فقيها متضلعا في الفقه، وقانونيا محيطا بمبادئ القانون، وإن كنت أفتقر إلى المؤهلات الفقهية والقانونية لمعالجته فإن شفيعي في ذلك هو اهتمامي بالكتب والمكتبات، وغايتي القصوى هي إثارة المشكلة ووضعها بين أيدي الباحثين الذين يملكون من المؤهلات ما يمكنهم من تناول هذا الموضوع وإعطائه ما يستحق من العناية وما يستوجب من البحث.
فباستثناء إشارات موجزة إلى هذه الظاهرة نجدها في كتب الفقه وباستثناء ما قاله عنها المرحوم يوسف العش في أطروحته .الجامعية[1] فإن الموضوع يبقى بحاجة إلى دراسة، وربما إلى دراسات لسد ثغرة من أهم الثغرات في دراسة تراثنا العربي
