تمثل الأملاك الوقفية مساحات شاسعة ضمن المجال العقاري بالمغرب، وتقوم يدور أساسي ومهم في تحقيق التنمية على مختلف المستويات خاصة الاجتماعية والاقتصادية.
ولهذا فقد أقر المشرع المغربي إجبارية التحفيظ العقاري كآلية حمائية لهذه الأملاك من أي شكل من أشكال الترامي والاعتداء، مع الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم أو أي اقتطاع ضريبي محلي أو وطني، خاصة المساجد والزوايا والأضرحة.
وفي هذا الإطار يأتي الدور الكبير الذي تقوم به الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في التحديد الإداري المتعلق بمطالب التحفيظ المقدمة من طرف وزارة الأوقاف.
ولا يقتصر الأمر على المنشآت ذات الطابع الإسلامي بل تشمل كذلك أملاك الكنيسة الكاثوليكية تنفيذا للرسالة الملكية التي أمر فيها أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه بإعفائها من أداء وجيبات المحافظة العقارية. وبموجبه تم تحفيظ كاتدرائية الرباط. ونفس الشيء ينطبق على المعابد اليهودية ومزاراتها.
