منذ توليه حقيبة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في أكتوبر 2021، شرع الوزير يونس السكوري في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات العميقة لتأهيل سوق العمل، دعم المقاولة، وتعزيز الكفاءات الوطنية. وبنهج يجمع بين الاستباق، الإصغاء الاجتماعي، والرؤية الرقمية، نجح في فرض بصمته على أحد أعقد الملفات الحكومية.
🔹 2021 – تأسيس لانطلاقة جديدة: تأهيل المقاول الذاتي
في خريف 2021، أطلق السكوري أولى مبادراته من خلال إعادة هيكلة نظام المقاول الذاتي، بهدف تقليص الأنشطة غير المهيكلة وتحفيز العمل الحر، في ظل بلوغ عدد المسجلين حينها أزيد من 340,000 مقاول ذاتي.
🔹 2022 – نحو مواءمة التكوين مع سوق الشغل
سنة 2022 شهدت انطلاقة مشروع ضخم لتطوير الخريطة التكوينية بالمغرب، عبر إحداث 403 شعبة جديدة وإنشاء 11 مؤسسة تكوينية حديثة، ضمنها أربع مدن للمهن والكفاءات، ما يعكس توجهاً نحو تحسين قابلية تشغيل الشباب وجعل التكوين أكثر ارتباطًا بمتطلبات السوق.
🔹 2023 – دعم الإدماج الجهوي وريادة الأعمال
في مارس 2023، أطلق السكوري برنامج الإدماج الاقتصادي بجهة مراكش-آسفي، بميزانية تصل إلى 1.1 مليار درهم، يستهدف إدماج 150 ألف مستفيد خلال 5 سنوات، مع التركيز على التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية.
كما تم تعزيز دعم ريادة الأعمال عبر تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة، ومن خلال تنظيم ملتقيات مثل قمة ريادة الأعمال بمراكش.
🔹 2024 – الرقمنة والذكاء الاصطناعي في صلب السياسات
في 2024، أطلقت الوزارة منصة رقمية وطنية لتيسير إجراءات التشغيل والعلاقات المهنية، وتبسيط المساطر الإدارية.
كما دعا السكوري إلى دمج الذكاء الاصطناعي في التكوين المهني، باعتباره أولوية وطنية واستثمارًا في كفاءات المستقبل، وأعلن توسيع برنامج “تأهيل” ليشمل مناطق قروية وفئات غير مهيكلة.
🔹 2025 – عام التحولات الكبرى والتشريعات المفصلية
– قانون الإضراب: بعد 63 سنة من الانتظار
أبرز إنجاز تشريعي تحقق سنة 2025 تمثل في إصدار القانون التنظيمي للإضراب، الذي صادق عليه البرلمان وأقرّته المحكمة الدستورية في مارس. ويعد هذا القانون تحولًا في تنظيم العلاقات المهنية، بإقراره الحد الأدنى من الخدمة، وتعزيزه للثقة بين الأجراء والمشغلين. وقد أشادت منظمة العمل الدولية بهذا الإنجاز، معتبرة المغرب نموذجًا إقليميًا في التوازن بين الحقوق الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
– تحفيز غير المهيكل: إدماج بلا دبلوم
في خطوة جريئة، ألغت الوزارة شرط الدبلوم للاستفادة من برامج دعم التشغيل، وخصصت 1 مليار درهم لدعم إدماج هذه الفئة، مع تقديم تحفيزات مالية للمشغلين، وهو ما يعكس توجهًا نحو عدالة اقتصادية أكثر شمولًا.
– رفع الحد الأدنى للأجور
تمت زيادة الحد الأدنى للأجور في يناير وأبريل 2025، بنسبة 5% في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، مما ساهم في تحسين القدرة الشرائية للأجراء وتعزيز السلم الاجتماعي.
– تعاون دولي لتعزيز حركية اليد العاملة
عمل السكوري على توسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة إسبانيا، عبر تسهيل تنقل العمال وضمان حقوقهم، حيث استفاد أكثر من 16,000 عامل مغربي من آليات حماية اجتماعية وإدماج سلس.
– استثمار 14 مليار درهم في التشغيل
ضمن قانون المالية لـ2025، تم تخصيص 14 مليار درهم لدعم التشغيل، منها 12 مليار للمشاريع عالية القيمة، و2 مليار لتأهيل الشباب وضمان الحفاظ على مناصب الشغل.
إجمالا، استطاع يونس السكوري، خلال أقل من أربع سنوات، أن يعيد رسم ملامح السياسة العمومية في التشغيل والإدماج الاقتصادي، مستندًا إلى أدوات حديثة، تشريعات دقيقة، وتوجهات استراتيجية شاملة. ومع بداية 2025، يتقدم المغرب بخطى ثابتة نحو اقتصاد مرن، منصف، ومبني على الكفاءة.
