المغرب يحتضن أول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي في إفريقيا: ريادة قانونية جديدة
حقق المغرب إنجازًا جديدًا على الساحة القانونية الدولية باحتضانه أول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في القارة الإفريقية، وهو ما يعكس ريادته في مجال التعاون القضائي والقانوني على المستوى الدولي.
وصادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع على مقترح المملكة المغربية لاستضافة هذا المكتب، ليكون بذلك الأول من نوعه في إفريقيا، مما يعزز مكانة المغرب كشريك استراتيجي في تعزيز الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود.
وفي تصريح للصحافة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة بالرباط، أن هذا الحدث يشكل اعترافًا دوليًا بالدور الحقوقي للمغرب وانخراطه الفاعل في اتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، مشيرًا إلى أن المملكة كانت حاضرة بشكل نوعي في مختلف النقاشات المتعلقة بهذه الاتفاقية منذ انضمامها إليها.
وأضاف وهبي أن استضافة المغرب لهذا المكتب يعكس أيضًا التقدير الدولي لجهوده في الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الأسري وفق المبادئ التي يدافع عنها، كما سيضطلع بدور محوري في التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية لتفعيل الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي.
ومن شأن المكتب الإقليمي أن يكون منصة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي في القارة الإفريقية، عبر توفير التأطير والمواكبة لتنفيذ هذه الاتفاقيات، بما يسهم في تحقيق التكامل القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة وتسهيل عمليات التقاضي ذات البعد الدولي.
