أكد الطيب لمنوار، أستاذ الفقه الإسلامي بـدار الحديث الحسنية، أن مؤسسة دار الحديث الحسنية تضطلع بأدوار علمية وأكاديمية متعددة، تجمع بين التكوين المتين في العلوم الشرعية والإنسانية، والبحث العلمي، ونشر المعرفة عبر الندوات والمحاضرات والمجلات العلمية والإصدارات الأكاديمية.
جاء ذلك خلال تقديمه لمحاضرة بعنوان “الفقه الإسلامي بوصفه نسقاً من الأنساق القانونية الكبرى”، احتضنها رواق المؤسسة، يوم السبت 9 ماي 2026، وأطرها الدكتور محمد اليعلاوي، أستاذ القانون المدني بالمؤسسة.
وأوضح لمنوار أن هذه المحاضرة تندرج ضمن جهود المؤسسة في الإشعاع العلمي والمعرفي، من خلال تنظيم اللقاءات الفكرية والعلمية التي تسهم في تعميق النقاش حول القضايا التشريعية والفكرية المعاصرة.
وأشار لمنوار إلى أن التنظيم القانوني يمثل المقصد العام الذي جاءت الشريعة لتحقيقه، والمتمثل في حفظ النظام العام للأمة، مؤكداً أن الفقه الإسلامي يشكل نسقاً قانونياً متكاملاً قائماً على منظومة من القواعد والمبادئ والمؤسسات المترابطة، هدفها تحقيق الاستقرار والأمن والعدل داخل المجتمع.
وأضاف أن النسق القانوني لا يقتصر على مجرد القواعد، بل هو بناء فكري منظم يوجّه التفكير التشريعي والاجتهاد التنزيلي نحو تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، بما يضمن انتظام حياة المجتمع وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.
