استعرضت وكالة بيت مال القدس الشريف، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، في حرم الكلية الجامعية العصرية برام الله، برنامجها لدعم قطاع التعليم في القدس برسم سنة 2026، ومنظومة تدبير المنح الجامعية ومنح البحث العلمي، بحضور شركاء وطلبة مستفيدين.
وأكد رئيس الكلية العصرية الجامعية سامر الشيوخي عمق الشراكة مع الوكالة ودورها الريادي في دعم صمود الفلسطينيين، مبرزًا أن هذه المبادرة تجسّد التزام المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، تجاه القدس وأهلها.
ومن جانبه، شدّد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة، على أن الجهود المتواصلة لدعم الطلبة والمؤسسات المقدسية تندرج ضمن شراكة استراتيجية لتعزيز صمود المدينة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.
وأوضح النتشة أن “لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، لا تتوانى عن دعم المقدسيين في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، ودعم الجمعيات والمؤسسات العاملة داخل القدس”.
وفي معرض تدخله خلال اللقاء، أكد المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، أن دعم التعليم في القدس وفلسطين يشكّل أولوية إستراتيجية في عمل الوكالة، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن “التعليم يبقى البوابة الأساسية للتنمية والارتقاء الاجتماعي، وأحد أهم أدوات الحفاظ على الهوية الفلسطينية العربية والإسلامية والمسيحية”.
وشدد الشرقاوي على أن استثمارات الوكالة في بناء المدارس الجديدة، وترميم القائم منها، وتوفير الغرف الصفية، “أسهم في تحسين البيئة التعليمية في القدس”، مؤكدا على “أهمية مواصلة هذا الدعم وتوسيعه ليشمل تحسين أوضاع المعلمين، وحماية المناهج التعليمية، وتسخير التكنولوجيا والتقنيات الرقمية لخدمة العملية التعليمية”.
من جهته، قال مدير التربية والتعليم في القدس، سمير جبريل، الذي جرى تكريمه من قبل الوكالة بهذه المناسبة، أن “المؤسسة لها دور محوري وطويل الأمد في دعم التعليم في مدينة القدس”، مشيرًا إلى أن إنجازاتها الميدانية شكّلت “قلاعًا تربوية شامخة في قلب المدينة، من خلال إنشاء وترميم وتطوير عدد من المدارس في البلدة القديمة ومختلف الأحياء المقدسية”.
وجرى خلال اللقاء تقديم برنامج عمل الوكالة لدعم قطاع التعليم في القدس ومنظومة المنح الجامعية ومنح البحث العلمي، باعتبارها الآلية المعتمدة لتلقي ترشيحات الراغبين في الاستفادة من منح الوكالة في مختلف الأصناف.
وتعتمد هذه الآلية معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، ويمكنها أن تحدد بدقة درجة حاجة الطلبة المرشحين للمنح، بناء على مؤشرات اقتصادية واجتماعية واضحة، دون تدخل بشري، بما يعزز العدالة والنزاهة في توزيع اتخاذ القرارات.
