شمال إفريقيا تحت قيادة مغربية في مجلس وزراء المياه الأفارقة حتى 2027
تم انتخاب المغرب نائبًا لرئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة عن منطقة شمال إفريقيا للفترة 2025-2027، وذلك خلال الدورة الاستثنائية السادسة للجنة التنفيذية لمجلس إدارة المجلس، التي انعقدت أمس الاثنين. ويأتي هذا الانتخاب تقديرًا لدور المملكة الريادي في إدارة الموارد المائية وتعزيز التعاون الإفريقي في هذا المجال الحيوي.
التعاون الإفريقي في قطاع المياه.. أولوية مغربية
في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو، هنأ وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الرئاسة المصرية المنتهية ولايتها على جهودها خلال الفترة الماضية، متمنيًا التوفيق للسنغال التي ستتولى رئاسة المجلس في الولاية المقبلة. كما عبر عن شكره لموريتانيا، التي شغلت المنصب نفسه في الدورة السابقة، على ما بذلته من جهود في الدفاع عن قضايا المياه بشمال إفريقيا، وهي منطقة تواجه تحديات كبرى مرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية.
وأكد الوزير أن المغرب، الذي سيتولى نيابة رئاسة المجلس خلال الفترة المقبلة، ملتزم بمواصلة الجهود وتطوير آليات فعالة لمواجهة هذه التحديات، مشددًا على أن التعاون الإفريقي في مجال المياه يشكل أولوية كبرى في السياسة الخارجية للمملكة، وفق التوجيهات الملكية السامية.
المغرب يعزز دوره في صياغة رؤية إفريقية للمياه
في سياق متصل، شدد بركة على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين الدول الإفريقية، مؤكدًا أن المغرب على استعداد لتقاسم خبراته في إدارة الموارد المائية مع الدول الشقيقة، والاستفادة من التجارب الناجحة على مستوى القارة.
كما أبرز الوزير الحاجة إلى تطوير رؤية إفريقية للمياه لما بعد سنة 2025، قادرة على تقديم حلول مستدامة وجذرية لمختلف التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الصدد، أعلن أن المغرب سيستضيف الاجتماع المقبل المخصص للمشاورات التقنية الإقليمية حول إعداد هذه الرؤية الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا، مما يعكس التزام المملكة بلعب دور محوري في صياغة استراتيجيات مستقبلية لمواجهة أزمة المياه في القارة.
المغرب يواصل جهوده لتعزيز الأمن المائي الإفريقي
يؤكد انتخاب المغرب في هذا المنصب أن المملكة تحظى بثقة الدول الإفريقية كشريك استراتيجي في مجال المياه، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتزايدة والتحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية. ومع احتضانها للمشاورات التقنية الإقليمية، يعزز المغرب موقعه كفاعل رئيسي في وضع استراتيجيات جديدة لضمان الأمن المائي في القارة الإفريقية.
