فيينا 2025.. المغرب يجدد التزامه بتطوير القدرات الإفريقية في الأمن النووي

أكد المغرب، اليوم الاثنين، التزامه الراسخ بدعم تعاون جنوب-جنوب فعال يهدف إلى خلق فرص جديدة وتعزيز القدرات المتبادلة للدول في مجال الأمن النووي والإشعاعي، وذلك خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا.
المغرب نموذج في دعم القدرات الإفريقية في الأمن النووي
أبرز السفير والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، في كلمته أمام المجلس، أن المغرب ملتزم بمواصلة تقاسم تجربته مع الدول الإفريقية بناءً على طلبها، وذلك في إطار شراكة إقليمية ودولية تهدف إلى تعزيز النظام العالمي للأمن النووي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مراجعة الأمن النووي لسنة 2025، أشار إلى مساهمة المغرب في تعزيز القدرات الإقليمية، من خلال برامج تكوينية مكثفة.
برامج تكوينية لتعزيز الأمن النووي في إفريقيا
خلال سنة 2024، قام المغرب بتكوين خبراء من 21 دولة إفريقية في مختلف مجالات الأمن النووي والإشعاعي، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل ركزت على تحسين الأمن النووي في القارة الإفريقية.
إصلاحات تشريعية وتقنين محكم للأمن النووي والإشعاعي
أكد فرحان أن المغرب منخرط تمامًا في المبدأ الذي ينص على أن الأمن النووي يقع ضمن مسؤولية الدول، وفق التزاماتها الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها.
في هذا السياق، عمل المغرب على تعزيز ترسانته القانونية المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي، من خلال تحديث إطاره التنظيمي وفقًا لمعايير السلامة الدولية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما استضاف المغرب طوعًا بعثتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللتين أبرزتا فعالية التدابير التي اتخذتها المملكة لضمان إطار قانوني وتنظيمي متين يتماشى مع أعلى معايير السلامة.
ريادة مغربية في الاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية
سلطت بعثات المراقبة الضوء على ترتيبات التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية التي اعتمدها المغرب، مشيرة إلى أن المملكة تبنت ممارسات متطورة تفوقت على المعايير الدولية المحددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد فرحان أن المغرب مستعد لتقاسم خبرته مع الدول الأعضاء في الوكالة فيما يخص تنفيذ بعثات المراقبة، الترتيبات التنظيمية، والتقييمات، وذلك بهدف دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن النووي عالميًا.
المغرب شريك استراتيجي في تعزيز الأمن النووي
يواصل المغرب تطوير قدراته وتقاسم خبراته مع الدول الإفريقية والدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يجعله فاعلًا رئيسيًا في إرساء نظام عالمي أكثر أمنًا واستقرارًا في المجال النووي. ومن خلال استثماراته في التكوين، التشريعات المتقدمة، والرقابة الصارمة، يثبت المغرب ريادته كدولة نموذجية في الأمن النووي والإشعاعي على المستوى الإقليمي والدولي.