تحتفي مؤسسة أرشيف المغرب، يوم 30 نونبر، باليوم الوطني للأرشيف، وهي المناسبة التي تخلّد تاريخ صدور القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف سنة 2007، والذي مثل محطة مهمة في مسار تحديث الدولة وتعزيز مؤسساتها، من خلال إدراك أهمية الأرشيف ودوره العلمي والثقافي والحقوقي والتنموي.
وأبرزت المؤسسة، في بلاغ لها، أن إحداث أرشيف المغرب جاء تنفيذاً للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من النهوض بالأرشيف أداة لصون الذاكرة الجماعية وتقوية دعائم دولة الحق والقانون. كما أكدت المؤسسة أن هذه الذكرى الوطنية تشكل فرصة للتذكير بالجهود المبذولة لحماية التراث الوثائقي الوطني، ونشر ثقافة الأرشفة، وترسيخ الممارسات الجيدة في تدبير الوثائق لضمان تيسير الوصول إليها للمواطنين.
وأفاد البلاغ أن المؤسسة تبني استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير بنياتها الأساسية، وتحديث آليات عملها، لتعزيز دورها كمؤسسة استراتيجية تساهم في جهود التحديث والبناء التنموي الشامل. وتشمل أولويات المرحلة الحالية الانخراط الكامل في البيئة الرقمية، وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستيكية، وتحديث فضاءات العمل، والنهوض بأدوات الاشتغال. وقد شهدت السنة الجارية الانطلاق الفعلي لمشروع معالجة ورقمنة الأرشيف الورقي، وتأهيل نظام الأمن المعلوماتي، وإطلاق بوابتها الرقمية، بالإضافة إلى تحديث علامتها البصرية.
كما كشفت المؤسسة عن مشروع مراجعة القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، بهدف رفعه إلى مستوى تطلعاتها وتطلعات الفاعلين الوطنيين، عبر تحسين تنظيم المؤسسة، وتطوير مواردها، وتعزيز آليات عملها، ومواكبة الإصلاحات الكبرى، بما في ذلك ورش الجهوية المتقدمة وتعزيز القوانين المرتبطة بالأرشيف لتعزيز فعالية وشفافية التدبير الوطني.
وبمناسبة هذا اليوم، أعلنت مؤسسة أرشيف المغرب إتاحة مجموعة مهمة من الأرصدة الأرشيفية العامة والخاصة للمرتفقين، تشمل على سبيل المثال رصيد “طريق الوحدة”، ورصيد “لجنة التحكيم المتعلقة بالنزاعات المعدنية”، ورصيد “مصلحة الدراسات التشريعية”، ورصيد “مديرية الشؤون السياسية”، إضافة إلى أرصدة شخصية لأكاديميين وصحافيين من بينها أرشيف المؤرخ حاييم زعفراني، والكاتب والصحافي مصطفى الجماهري.
