يونس السكوري يقود إصلاحات قانون الإضراب بالمغرب لتحقيق توازن عادل بين الحقوق والواجبات

يشهد مشروع قانون الإضراب في المغرب تطورات مهمة تحت إشراف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، الذي قاد حوارًا واسعًا مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين لضمان إطار قانوني متوازن يحفظ حقوق العمال، مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية.

إصلاحات جوهرية لتحديث قانون الإضراب

حرص الوزير يونس السكوري على أن يكون القانون الجديد أكثر شمولية ووضوحًا، حيث أكد أن الصيغة المعدلة جاءت بعد نقاشات معمقة مع الشركاء الاجتماعيين، وتمثل تحقيقًا لتوازن حقيقي بين الحق في الإضراب واستمرارية المرافق الحيوية.

توسيع مفهوم الإضراب:

• بات يشمل المصالح غير المباشرة للعمال، أي أنه لم يعد مقتصرًا على الوضعيات المهنية المباشرة فقط.
• أضيفت الأسباب المعنوية كدافع مشروع للإضراب، وليس فقط الأسباب المادية.

حماية الحق في الإضراب لجميع الفئات:
أكد الوزير أن الحق في الإضراب يجب أن يكون مكفولًا لكل فئات المجتمع، بمن فيهم:
– أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.
– العمال المستقلون والمهن الحرة.
– العمال غير الأجراء، مثل سائقي سيارات الأجرة والحرفيين.
– العاملات والعمال المنزليون الذين لم يكونوا مشمولين بالحماية القانونية الكافية في السابق.

موقف حازم من الديباجة واقتطاع أجور المضربين

🔹 رفض إدراج ديباجة في القانون: شدد يونس السكوري على أن المادة الأولى تحتوي بالفعل على التوضيحات الضرورية، لافتًا إلى أن 16 قانونًا تنظيمياً مغربياً لا تتضمن ديباجة، وبالتالي لا حاجة لإضافتها في هذا المشروع.

🔹 التمسك باقتطاع أجور المضربين: رغم اعتراض النقابات والفريق الاشتراكي الذين رأوا في ذلك “عقوبة مزدوجة”، أكد الوزير أن الحكومة لن تتراجع عن الاقتطاع، معتبرًا أنه إجراء منطقي، خاصةً وأن مدونة الشغل تنص على مبدأ “الأجر مقابل العمل”، كما هو معمول به في عدة دول.

تعديلات إضافية بناءً على الحوار الاجتماعي

بفضل انفتاح الوزير على مقترحات النقابات والشركاء الاجتماعيين، تم إدخال إصلاحات إضافية، من بينها:
– تقليص آجال الإخطار بالإضراب: خُفّضت المدة من 7 أيام إلى 5 أيام تلبيةً لمطالب النقابات.
– رفع الغرامات على المشغلين المخالفين: وصلت الغرامات إلى 200 ألف درهم، مما يعزز المساءلة والالتزام بالقانون.
– إدراج حماية قانونية للمضربين: نص القانون على منع الإكراه البدني في حالات العسر، وهو إجراء يضمن احترام كرامة العمال.
– تحقيق التوازن بين حرية الإضراب وضمان استمرارية العمل، حيث نص القانون على ضرورة حماية المرافق الحيوية والخدمات الأساسية خلال الإضراب.

رؤية السكوري: تنظيم الإضراب وفق المعايير الدولية

يؤمن الوزير يونس السكوري بأن مشروع القانون يجب أن يكون متماشيًا مع المعايير الدولية، وهو ما ظهر في عدة بنود رئيسية، من بينها:
✅ منع السلطة الحكومية من إيقاف الإضراب إلا في حالات الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، مما يعكس التزام المغرب بحق الإضراب كجزء من الديمقراطية الاجتماعية.
✅ وضع إطار قانوني يحد من الفوضى التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد أو الاستقرار الاجتماعي.
✅ الربط بين المسؤولية والمحاسبة، بحيث يُلزم جميع الأطراف – سواء العمال أو المشغلين – بالالتزام بالقانون واحترام القواعد المتفق عليها.

إصلاح قانون الإضراب.. خطوة نحو سوق شغل متطور

يُعد مشروع قانون الإضراب، الذي يشرف عليه يونس السكوري، جزءًا من رؤية أشمل لإصلاح سوق الشغل المغربي، بحيث يصبح أكثر استقرارًا وتوازنًا بين الحقوق والواجبات. كما يعكس التزام الحكومة بمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق نموذج متطور لتنظيم العلاقات المهنية.