البحرين تطلق الدورة الأولى لجائزة الملك حمد للتعايش والتسامح
أعلنت مملكة البحرين عن إطلاق الدورة الأولى لجائزة الملك حمد للتعايش والتسامح، المخصصة لتكريم الأفراد والمنظمات الذين قدموا إسهامات ملموسة ومؤثرة في ترسيخ قيم التعايش والتسامح وتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والمجتمعات.
وتهدف الجائزة إلى إبراز التجارب والمبادرات التي تتجاوز الطابع النظري، من خلال تحويل قيم التعايش والتسامح إلى أعمال وبرامج وسياسات ذات أثر ملموس ومستدام، وقابلة للتطبيق والتوسع أو الاستفادة منها في سياقات مختلفة.
وتبلغ القيمة المالية للجائزة مليون دولار أمريكي، إضافة إلى شهادة تقدير وميدالية، على أن يتم تقديمها خلال حفل برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتشمل مجالات التكريم المبادرات الرامية إلى تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف والعنف والتعصب والتمييز، وتعزيز التماسك المجتمعي والعيش المشترك، إلى جانب تطوير البرامج التعليمية والتوعوية والمجتمعية الداعمة لثقافة التسامح.
وتفتح الجائزة باب الترشيح أمام الأفراد والمنظمات من مختلف دول العالم، سواء عن طريق الترشيح الذاتي أو ترشيح الغير. وتشترط، بالنسبة للأفراد، أن يكون المرشح على قيد الحياة وقت تقديم طلب الترشيح وألا يقل عمره عن 18 عاماً، فيما ينبغي أن تكون الأعمال أو المبادرات المرشحة قائمة أو قيد التنفيذ، وألا تكون مجرد أفكار مستقبلية، وأن تكون قد استمرت لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
وتخضع الترشيحات لمعايير تشمل مدى ارتباط المبادرة بمجال التعايش والتسامح، والأثر والنتائج القابلة للقياس، والاستدامة وإمكانية الاستمرار، والابتكار والتميز، فضلاً عن وضوح الأهداف والمنهجية وقابلية التطبيق والتقييم.
كما تشترط الجائزة أن يكون مصدر تمويل المبادرة قانونياً ومتوافقاً مع المعايير الأخلاقية، وألا تكون المبادرة موجهة لتحقيق مكاسب أو أهداف سياسية، وأن تكون الأعمال المرشحة متوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها ومبادئ العدالة والقيم الإنسانية. وفي حال ترشيح منظمة، يتعين أن تكون كياناً قانونياً قائماً وقابلاً للتحقق من وضعه القانوني.
وتنص شروط الجائزة كذلك على ضرورة تمتع المرشح بسجل مهني وأخلاقي سليم، وألا يكون مرتبطاً بسلوكيات أو قضايا تتعارض مع قيم التعايش والتسامح أو تؤثر سلباً على سمعة الجائزة.
وتتولى لجنة تحكيم مستقلة تقييم الترشيحات واختيار الفائز، مع احتفاظها بحق طلب المعلومات أو الوثائق الإضافية التي تراها ضرورية لعملية التقييم، فضلاً عن استبعاد أي ترشيح يتعارض مع أهداف الجائزة أو قيم التعايش والتسامح حتى في حال استيفائه الشروط الشكلية. وتنص أحكام الجائزة على أن قرارات لجنة التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن.
وتكتسب الجائزة بعداً دولياً من خلال إتاحة الترشيح أمام الأفراد والمنظمات من مختلف أنحاء العالم، وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب ودعم الشراكات العابرة للحدود في مجالات الحوار والتعايش والتسامح.
كما تضطلع البعثات الدبلوماسية بدور في التعريف بالجائزة في الدول المعتمدة لديها، والتواصل مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية بتعزيز التعايش والحوار. وترحب المملكة بالتعاون مع البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية لتعزيز الحضور الدولي للجائزة.
وتسعى جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح، من خلال هذه المقاربة، إلى إبراز النماذج العملية التي أسهمت في بناء جسور التفاهم والاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمعات، وتشجيع المبادرات التي تتميز بالأثر والاستدامة وقابلية التوسع.
للاطلاع على شروط الترشح ومعايير التقييم وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني.
