نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الملتقى الثالث عشر ضمن سلسلة ملتقيات «شبهات وردود»، المخصصة لمناقشة القضايا الفكرية والشبهات المثارة حول القرآن الكريم وعلومه، وذلك تحت عنوان “دعاوى الحداثيين حول قضية النسخ في القرآن الكريم.. عرض ونقد”.
ويندرج هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة العليا لشؤون الدعوة بالمجمع في إطار برنامج «منبر الوعي»، برعاية أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، ومحمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
وشارك في تأطير الملتقى عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، فيما تولى إدارة اللقاء الشيخ الحسين القاضي، عضو الأمانة المساعدة للجنة العليا لشؤون الدعوة بالمجمع.
وفي مداخلته، أكد عبد الفتاح خضر أن تناول قضية النسخ في القرآن الكريم يستلزم تحرير المصطلحات وضبط المفاهيم قبل إصدار الأحكام أو بناء المواقف الفكرية، مشددا على ضرورة فهم هذه القضية في ضوء أصول التفسير وقواعد الاستدلال ومناهج علماء الأمة في التعامل مع النصوص الشرعية.
واستعرض المتحدث التأصيل الشرعي لمفهوم النسخ، مستشهدا بعدد من الآيات القرآنية، من بينها قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ﴾.
وأوضح أن النسخ يمثل مظهرا من مظاهر حكمة الله تعالى في التشريع، ولا يتعارض مع كمال العلم الإلهي أو ثبات الوحي، بل يعكس مراعاة التشريع لأحوال المكلفين ومراحل انتقالهم من حكم إلى آخر، وفق العلم الإلهي السابق والإرادة والحكمة.
كما تناول جهود علماء المسلمين في دراسة هذه القضية، وما وضعوه من ضوابط علمية دقيقة تحول دون التوسع في إثبات النسخ من غير دليل، مبرزا أن الأصل في النصوص الشرعية هو إمكان الجمع والتوفيق بينها متى كان ذلك سائغا، وأن القول بالنسخ لا يصح إلا بعد التحقق من تعذر الجمع بين الدليلين، وثبوت المتقدم والمتأخر، واستيفاء الشروط المقررة لدى علماء أصول الفقه.
وفي سياق مناقشة الاتجاهات الحداثية، استعرض أستاذ التفسير أبرز الاعتراضات المثارة حول النسخ، ولا سيما الادعاء بتعارضه مع كمال العلم الإلهي، واعتباره شكلا من أشكال التناقض بين الآيات القرآنية، فضلا عن محاولات إعادة تفسير النصوص المرتبطة به بما يؤدي إلى إنكار حقيقته، أو توظيف مفهوم تاريخية الأحكام لتعطيل بعض الدلالات التشريعية للنص القرآني.
وشدد خضر على أهمية التمييز بين النسخ وغيره من مباحث الدلالة الشرعية، مثل التخصيص والتقييد والبيان، موضحا أن الخلط بين هذه المفاهيم يؤدي إلى اضطراب الفهم والاستدلال. كما أكد أن تغير الحكم الشرعي في إطار التشريع الإلهي لا يعني تغير العلم الإلهي، وهو ما يستدعي إدراك حقيقة النسخ والحكمة منه.
وتوقف المتحدث عند حكمة التدرج في التشريع، باعتبارها دليلا على مراعاة الشريعة لأحوال الإنسان والمجتمع، مستشهدا بالتدرج في تحريم الخمر نموذجا لانتقال التشريع بالمكلفين نحو الامتثال وترسيخ الأحكام في النفوس، دون أن ينطوي ذلك على أي تناقض أو اضطراب في الخطاب القرآني.
وفي ارتباط بالواقع المعاصر، تناول خضر العلاقة بين مقاصد الشريعة والأحكام النصية، مؤكدا أن المقاصد الشرعية لا تمثل مدخلا لتجاوز النصوص أو تعطيل أحكامها، وإنما تشكل إطارا علميا لفهمها وتنزيلها على الوقائع وفق الضوابط المعتمدة في الاجتهاد والاستنباط.
وأضاف أن التجديد الفكري السليم لا يقوم على إلغاء التراث الأصولي أو تجاوز قواعد فهم النصوص، وإنما يرتكز على إحياء أدوات الاجتهاد، وتحقيق المناط، وفهم الواقع في ضوء النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية.
واختتم الملتقى بالتأكيد على ضرورة التعامل المنهجي مع الكتابات الحداثية، من خلال تحرير محل النزاع، وتحديد طبيعة الاعتراضات، والتمييز بين النقد العلمي المشروع والمقولات المنطلقة من تصورات مسبقة تتجاوز الأصول المعتمدة في فهم القرآن الكريم، مع مناقشة مختلف الاتجاهات في ضوء منطلقاتها وأدلتها، بعيدا عن التعميم والأحكام المجردة.
كما أبرز اللقاء أن قضية النسخ تمثل مبحثا علميا أصيلا في علوم القرآن، يكشف عن جانب من حكمة التشريع الإسلامي، وأن فهمها وفق المنهج الأصولي يسهم في إدراك التكامل بين النصوص الشرعية وصيانة عملية الاستدلال من الخلل.
وتندرج هذه الملتقيات ضمن جهود مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الرامية إلى ترسيخ الوعي الديني الرشيد وتحصين الشباب من الشبهات والمفاهيم المغلوطة، عبر تقديم معالجات علمية للقضايا المثارة حول القرآن الكريم وعلومه، تستند إلى المنهج الأزهري وقواعد البحث والتحقيق، بما يعزز الوعي بمقاصد الخطاب القرآني وسبل التعامل المنهجي مع القراءات المعاصرة.
المصدر: rosaelyoussef
