من التكوين الطبي إلى حماية المريض: خالد فهمي يرصد بدايات تقنين أخلاقيات الطب في مصر
استعرض خالد فهمي، أستاذ كرسي إدوارد كيلر لدراسات شمال إفريقيا والشرق الأوسط بقسم التاريخ في جامعة تفتس الأمريكية، الجذور التاريخية لنشأة أخلاقيات الطب الحديث وتطور مفهوم المسؤولية الطبية في مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، مسلطا الضوء على التحولات التي عرفتها المؤسسات الطبية الحديثة، والإشكالات الأخلاقية والقانونية التي صاحبت انتقال الطب من ممارسة علاجية إلى مجال يجمع بين العلاج والتعليم والبحث العلمي.
وتناول فهمي، في محاضرته الرئيسية المعنونة بـ” مسؤولية الطبيب وأخلاقياته في مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر” ضمن المؤتمر الدولي الرابع عشر لفاس حول تاريخ الطب، المنظم بكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تحت عنوان «الأخلاقيات الطبية: الجذور التاريخية والتحديات المعاصرة»، خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أكتوبر 2026، التوتر الذي نشأ داخل المؤسسات الطبية بين واجب علاج المرضى وحاجتها إلى توفير فرص التدريب السريري والجراحي للأطباء، وما ترتب عن ذلك من تساؤلات بشأن حقوق المرضى وحدود سلطة الطبيب والمسؤولية المترتبة عن التدخلات الطبية.
قصر العيني.. من المؤسسة العلاجية إلى فضاء للتكوين الطبي
وفي استحضاره للسياق التاريخي لنشأة الطب الحديث في مصر، توقف المحاضر عند تأسيس مدرسة الطب ومستشفاها الملحق بمنطقة أبو زعبل سنة 1827، بقيادة الطبيب الفرنسي أنطوان بارتلمي كلوت، المعروف باسم «كلوت بك»، وذلك بطلب من محمد علي باشا، قبل انتقال المؤسسة إلى مبنى قصر العيني بالقاهرة سنة 1837.
وأوضح أن إنشاء هذه المؤسسة ارتبط، في جانب أساسي منه، بحاجة الجيش المصري الناشئ إلى جهاز طبي قادر على مواجهة الخسائر البشرية الناجمة عن الأمراض والأوبئة، التي لم تكن تقل خطورة عن الإصابات الناتجة عن المعارك. ومن ثم، لم يكن المستشفى مجرد فضاء لتقديم العلاج، بل شكل أيضا مؤسسة لتكوين الأطباء وتأهيلهم واكتسابهم الخبرة اللازمة لممارسة المهنة.
وأفرز هذا التداخل بين الوظيفة العلاجية والوظيفة التعليمية طبيعة مزدوجة للمؤسسة الطبية؛ فمن جهة، كان المستشفى مطالبا بتقديم الرعاية الصحية ومعالجة المرضى، ومن جهة أخرى، أضحى المرضى، بمن فيهم الجنود والفئات الفقيرة، موضوعا للمعاينة السريرية والتدريب العملي، بما يتيح للطلاب التعرف على الأمراض وملاحظة أعراضها واكتساب المهارات الطبية والجراحية.
ووفق هذا التصور، برزت إشكالية أخلاقية تتعلق بحدود الاستفادة من أجساد المرضى في العملية التعليمية، ومدى إمكانية التوفيق بين مصلحة المريض في تلقي العلاج وحاجة المؤسسة إلى تطوير الكفاءات الطبية. وهي إشكالية جعلت العلاقة بين الطبيب والمريض تتجاوز الجانب العلاجي المباشر لتطرح أسئلة حول الموافقة والاختيار وحق الإنسان في حماية جسده وسلامته.
المعاينة الطبية وتحول العلاقة بين الطبيب والمريض
وفي تحليله للتحولات المعرفية التي صاحبت نشأة الطب السريري، استحضر فهمي تصور الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو لمفهوم «النظرة الطبية» (Le regard médical) ، المرتبط بتحول طريقة النظر إلى الجسد الإنساني والتعامل معه باعتباره موضوعا للملاحظة والفحص والتشخيص العلمي.
وأوضح أن هذا التحول عكس انتقالا من نمط تقليدي في التواصل الطبي، كان يمنح مساحة أكبر لرواية المريض لمعاناته ووصفه لتجربته الشخصية، إلى نمط حديث يركز على تحديد مواضع الألم ورصد الأعراض والتغيرات المرضية في أعضاء الجسم، بالاعتماد على الفحص السريري والملاحظة والتشريح.
ويتجلى هذا التحول، وفق المقاربة التي عرضها المحاضر، في الانتقال من سؤال الطبيب للمريض: «بماذا تشكو؟» إلى سؤاله: «أين يؤلمك؟». فبينما يتيح السؤال الأول للمريض التعبير عن معاناته وتقديم روايته الخاصة، يوجه السؤال الثاني الاهتمام نحو تحديد موضع الإصابة وفحص الجسد وفق معايير طبية موضوعية.
ولم يكن هذا التحول مجرد تغيير في أساليب التشخيص، بل ارتبط بإعادة تشكيل العلاقة بين الطبيب والمريض، حيث أصبحت المعرفة الطبية تعتمد بصورة متزايدة على فحص الجسد وتحليل علاماته، الأمر الذي أثار تساؤلات حول موقع المريض في العملية العلاجية، ومدى حضور تجربته الإنسانية وحقه في المشاركة في القرارات المتعلقة بصحته.
قضية إبراهيم آغا الخزرجي.. واقعة تاريخية تكشف حدود المسؤولية الطبية
ولإبراز الأبعاد العملية لهذه الإشكالات، تناول فهمي قضية المريض إبراهيم آغا الخزرجي، التي تعود إلى دجنبر 1847، والمسجلة ضمن وثائق دار الوثائق القومية بالقاهرة.
وتتعلق القضية بعملية جراحية أجراها الطبيب المصري محمد الشباسي، أحد خريجي البعثات الطبية إلى فرنسا وأستاذ التشريح والجراحة بقصر العيني، للمريض إبراهيم آغا الخزرجي على مستوى كيس الصفن، قبل أن يتوفى الأخير بعد أربعة أيام من التدخل الجراحي.
وأظهرت الوثائق، كما عرضها المحاضر، وجود تباين في تقييم الواقعة بين الهيئات المعنية بالنظر في المسؤولية الطبية. فقد اتخذ مجلس شورى الأطباء موقفا يدافع عن الطبيب الشباسي، معتبرا أن العملية أجريت وفقا للأصول الفنية المعتمدة، وعازيا وفاة المريض إلى عوامل أخرى، من بينها إهماله وتعرضه للبرد وتناوله أطعمة غير مناسبة.
غير أن هذا التقييم ركز أساسا على مدى احترام الطبيب للقواعد الفنية للعملية الجراحية، دون أن يحسم الإشكال المتعلق بمشروعية إجراء التدخل ومدى رضا المريض عنه، أو ما إذا كانت العملية قد أجريت استجابة لحاجة علاجية فعلية أم ساهمت فيها اعتبارات التدريب واكتساب الخبرة الجراحية.
وفي المقابل، أعادت إحالة القضية على المجلس العمومي، في سياق المراجعة السياسية والقانونية التي جرت في عهد عباس باشا، طرح المسألة من زاوية أوسع، تتعلق بحدود سلطة المؤسسة الطبية في استخدام أجساد المرضى لأغراض تعليمية وتكوينية.
وبرز في هذا النقاش مفهوم «تحصيل التقوية للصناعة»، الذي يعكس إشكالية الاستفادة من العمليات الجراحية في تطوير المهارات الطبية، حتى عندما لا تكون مصلحة المريض هي الدافع الأساسي للتدخل. وهكذا انتقل النقاش من مجرد تحديد المسؤولية الفنية للطبيب إلى مساءلة الغاية من العملية الجراحية ومدى مشروعيتها الأخلاقية والقانونية.
قرار 1850.. ضوابط مبكرة لحماية المريض وتنظيم الممارسة الجراحية
وأشار فهمي إلى أن النقاش الذي أثارته هذه القضية أسهم في صدور قرار تنظيمي في نوفمبر 1850، وضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بإجراء العمليات الجراحية، وشكل محطة مهمة في تاريخ تقنين المسؤولية الطبية في مصر.
وتضمنت هذه الضوابط، بحسب ما عرضه المحاضر، منع إخضاع الأشخاص الأحياء للتشريح أو العمليات الجراحية القسرية بغرض تدريب الأطباء واكتساب المهارات، مع قصر التشريح التعليمي على جثامين المتوفين.
كما نصت على ضرورة الحصول على موافقة المريض أو أقاربه قبل إجراء العمليات الجراحية الخطيرة، وتوثيق هذه الموافقة بسند مختوم، إلى جانب إطلاع المعنيين على طبيعة التدخل والمخاطر المحتملة واحتمالات النجاح أو الوفاة، واحترام حق المريض في اختيار الطبيب الذي يتولى علاجه.
ولم تقتصر أهمية هذه المقتضيات على تنظيم الجانب الإجرائي للممارسة الجراحية، بل امتدت إلى إقرار مبدأ مساءلة الطبيب عند مخالفة الضوابط المحددة، من خلال ترتيب عقوبات تنظيمية وجنائية على إجراء العمليات الخطيرة قسرا أو دون استيفاء الشروط المطلوبة.
وتكشف هذه المقتضيات عن حضور مبكر لمبادئ ترتبط في الأخلاقيات الطبية المعاصرة بالموافقة المستنيرة، واحترام إرادة المريض، وصون سلامته الجسدية، وعدم إخضاعه لتدخلات طبية لا تستند إلى مصلحته العلاجية أو إلى موافقة مستوفية للشروط.
من تاريخ الطب إلى أسئلة الأخلاقيات الطبية المعاصرة
وتبرز أهمية هذه الواقعة التاريخية في أنها تكشف أن تطور الطب الحديث لم يكن مسارا تقنيا وعلميا خالصا، بل رافقته منذ مراحله الأولى أسئلة تتعلق بحقوق المرضى وحدود السلطة المهنية للطبيب، والعلاقة بين البحث والتكوين من جهة، والمصلحة العلاجية للإنسان من جهة أخرى.
كما تقدم التجربة المصرية التي استعرضها المحاضر مثالا على دور الوثائق التاريخية والأرشيف القضائي والإداري في إعادة بناء تاريخ الممارسة الطبية، والكشف عن النقاشات التي صاحبت ظهور المؤسسات الصحية الحديثة، بعيدا عن الاقتصار على سرد تطور الاكتشافات والتقنيات الطبية.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في سياق النقاشات الراهنة حول أخلاقيات الطب، ولاسيما مع اتساع استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج والبحث العلمي؛ إذ تظل حماية كرامة المريض وحقوقه، وضمان أن تكون مصلحته أساس التدخل الطبي، من المبادئ المركزية التي ينبغي أن تؤطر تطور الممارسة الصحية.
وبذلك، أعادت المحاضرة طرح سؤال جوهري في تاريخ الطب وممارسته المعاصرة: كيف يمكن تحقيق التقدم العلمي وتطوير الكفاءات الطبية دون المساس بحقوق الإنسان وكرامته، أو تحويل جسده إلى مجرد وسيلة لإنتاج المعرفة واكتساب الخبرة؟
