القيمة الحقيقية للتجربة الكورية الجنوبية لا تكمن في أنها تواجه تهديدًا مزمنًا ونجحت في احتوائه، بل في أنها تمكنت من تحويل هذا التهديد إلى حافز لبناء دولة أكثر قوة وابتكارًا وتأثيرًا. وهذا ربما هو الدرس الأهم بالنسبة للمغرب في المرحلة الراهنة.
يدخل المغرب مرحلة جديدة من تاريخه. فبينما تتقدم قضية الصحراء نحو واقع سياسي ودبلوماسي مختلف عما كان عليه الحال قبل عقد من الزمن، تتجه العلاقات مع الجزائر نحو مزيد من التوتر، في ظل تصاعد الإنفاق العسكري، واستمرار القطيعة السياسية، وتزايد المؤشرات المرتبطة بتسخين الجبهة الحدودية وتحويلها إلى مساحة تنافس مفتوح. وفي مثل هذه اللحظات، لا يكون السؤال الأهم هو كيف يمكن هزيمة الخصم، بل كيف يمكن منع الخصومة من ابتلاع المستقبل.
هذا بالضبط هو السؤال الذي واجه كوريا الجنوبية لعقود طويلة. فمنذ نهاية الحرب الكورية في الخمسينيات من القرن الماضي، وجدت نفسها أمام نظام مغلق يمتلك جيشًا ضخمًا وقدرات صاروخية ونووية متنامية، ويجعل التهديد العسكري جزءًا دائمًا من خطابه السياسي. ومع ذلك، لم تسمح سيول لهذا الواقع بأن يحولها إلى دولة تعيش في حالة تعبئة مستمرة. وبدل الوقوع في فخ الاستنزاف، اختارت بناء اقتصاد عالمي، وصناعة متقدمة، وتحالفات قوية، وقدرات تكنولوجية جعلتها واحدة من أبرز القوى الصناعية في العالم.
تكمن أهمية هذه التجربة بالنسبة للمغرب في أنها تقدم درسًا جوهريًا في إدارة التهديدات طويلة الأمد. فالدول لا تنتصر دائمًا عبر التفوق العسكري المباشر، بل عبر القدرة على جعل التنمية مصدرًا للقوة، والاقتصاد أداة للردع، والتكنولوجيا عنصرًا من عناصر السيادة. وهذا ما يمكن تسميته اليوم بـ«القدرة الوطنية الشاملة»، أي تحويل الاقتصاد والدبلوماسية والصناعة والبنية التحتية والقوة العسكرية إلى منظومة واحدة تخدم هدفًا استراتيجيًا موحدًا. ومن هذا المنظور، تبدو التجربة الكورية الجنوبية واحدة من أكثر النماذج التي تستحق الدراسة بالنسبة للمغرب وهو يبحث عن معادلة تُمكّنه من حماية مصالحه الاستراتيجية وتعزيز موقعه الإقليمي دون السقوط في سباق استنزاف مفتوح.
إذ منذ نهاية الحرب الكورية، وجدت كوريا الجنوبية نفسها في مواجهة دولة معادية على حدودها المباشرة، تمتلك جيشًا ضخمًا، وعقيدة أمنية صارمة، وبرنامجًا نوويًا متطورًا، واستعدادًا دائمًا لاستخدام التهديد العسكري كأداة سياسية. ومع ذلك، لم تجعل سيول من هذا التهديد محور وجودها الوحيد، ولم تسمح له بابتلاع مواردها الوطنية أو فرض أجندته على مستقبلها الاقتصادي. بل طورت ما يمكن وصفه بمنهج متكامل يقوم على إدارة المخاطر بدل الانشغال الدائم بها، وعلى بناء القوة الشاملة بدل الاكتفاء بردود الفعل العسكرية التقليدية.
وهنا يبرز أول أوجه التشابه المهمة مع الحالة المغربية. فالمملكة تواجه بدورها تحديًا إقليميًا طويل الأمد مرتبطًا بنزاع الصحراء والتوترات مع الجزائر. ورغم اختلاف السياقات التاريخية والجغرافية والسياسية بين شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المغرب العربي، فإن جوهر المسألة يبقى متقاربًا: كيف يمكن لدولة أن تواجه مصدر تهديد مستمر دون أن تسمح له بتحويلها إلى دولة منشغلة بالأمن على حساب التنمية؟
الجواب الكوري كان واضحًا: بناء «القدرة الوطنية الشاملة». لأن القوة في القرن الحادي والعشرين لا تقاس فقط بعدد الجنود أو حجم الترسانة العسكرية، بل بقدرة الدولة على توظيف الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم والدبلوماسية والصناعة واللوجستيك والتحالفات الدولية ضمن منظومة واحدة متكاملة. وقد أدركت سيول مبكرًا أن الانتصار في الصراعات طويلة الأمد لا يتحقق عبر التفوق العسكري المجرد، وإنما عبر امتلاك قاعدة اقتصادية وصناعية تجعل الدولة أكثر صلابة وقدرة على الصمود والتأثير.
وهذا المنطق ينسجم بصورة كبيرة مع التوجه الذي يعتمده المغرب اليوم. فالمملكة لا تسعى إلى مجاراة الجزائر دولارًا بدولار في الإنفاق العسكري، لأن مثل هذا الخيار سيكون مكلفًا اقتصاديًا وغير مضمون النتائج استراتيجيًا. بدل ذلك، تعمل الرباط على بناء عناصر قوة أكثر استدامة، تقوم على تحديث القوات المسلحة، وتطوير الصناعات الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الحضور الأفريقي، وتحويل موقعها الجغرافي إلى مصدر نفوذ سياسي واقتصادي.
كما أن التجربة الكورية الجنوبية تقدم درسًا بالغ الأهمية في كيفية تحويل التحالفات الدولية إلى رافعة للقوة الوطنية. فالتحالف مع الولايات المتحدة ليست مجرد ضمانة أمنية بالنسبة لسيول، بل توفر بيئة استراتيجية لازمة للتركيز على التصنيع والتكنولوجيا والابتكار. وبدل أن تبقى دولة تعتمد على الحماية الخارجية، نجحت في بناء واحدة من أكبر القواعد الصناعية في العالم، وأصبحت شركات مثل سامسونغ وهيونداي وإل جي وإس كي هاينكس أسماء عالمية تمثل القوة الكورية الناعمة والاقتصادية في آن واحد.
ويستطيع المغرب الاستفادة من هذا الدرس عبر تعميق شراكاته مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج ضمن رؤية تستهدف نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة الصناعية وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي. فالتحالف الناجح يوفر الحماية فقط، ويساهم في بناء القدرات الذاتية للدولة على المدى الطويل.
ومن زاوية أخرى، تكشف التجربة الكورية الجنوبية أن الردع لا يبدأ من الثكنات العسكرية وحدها. فجزء كبير من قوة كوريا الجنوبية يكمن في اندماجها العميق داخل الاقتصاد العالمي. عندما تصبح دولة ما مركزًا رئيسيًا لإنتاج السيارات وأشباه الموصلات والبطاريات والسفن والإلكترونيات، فإن استقرارها لا يعود شأنًا محليًا صرفًا، بل يتحول إلى مصلحة دولية واسعة النطاق. وهذا ما يجعل أي تهديد موجه ضدها أكثر كلفة وتعقيدًا.
وإذا نظرنا إلى المغرب من هذا المنظار، نلاحظ أن المملكة تسير تدريجيًا في الاتجاه نفسه. حيث أصبحت فاعلًا مهمًا في صناعة السيارات والطيران والطاقة المتجددة، وتعمل على التموقع داخل سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالبطاريات والمعادن الاستراتيجية والهيدروجين الأخضر. غير أن التحدي المستقبلي يتمثل في الانتقال من نجاحات قطاعية منفصلة إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجعل المغرب جزءًا لا غنى عنه في شبكات الإنتاج والتجارة العالمية.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية أكبر عند النظر إلى المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة. فميناء الداخلة الأطلسي يمثل بنية تحتية وأداة لإعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية في غرب أفريقيا. والطريق السريع تيزنيت-الداخلة مشروع للنقل، و ممر استراتيجي يربط شمال المملكة بجنوبها ويعزز اندماج الأقاليم الجنوبية في الاقتصاد الوطني والقاري. أما المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة دول الساحل، فتتجاوز بعدها التنموي لتصبح مشروعًا يربط هذه الدول بالمحيط الأطلسي عبر البوابة المغربية.
وفي هذا السياق، يلتقي المغرب مرة أخرى مع أحد أهم الدروس الكورية، وهو أن النفوذ لا يُبنى فقط عبر موازين القوة العسكرية المباشرة، بل من خلال تشكيل بيئة إقليمية تجعل مصالح الدول الأخرى مرتبطة بنجاحك واستقرارك. فكلما تعمقت الروابط الاقتصادية واللوجستية والمالية بين المغرب ودول الساحل وأفريقيا الغربية، ازدادت كلفة أي محاولة لإضعاف حضوره أو عزله إقليميًا.
كذلك تُظهر التجربة الكورية الجنوبية أن التكنولوجيا أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا من معادلات الردع. فسيول لم تعتمد فقط على قوة بشرية كبيرة أو على استيراد الأسلحة، بل استثمرت في الاستخبارات المتقدمة وأنظمة القيادة والسيطرة والحرب الإلكترونية والتقنيات الفضائية والصناعات الدفاعية عالية القيمة. ونتيجة لذلك، أصبح جزء مهم من تفوقها الأمني قائمًا على المعرفة والابتكار أكثر من اعتماده على الحجم العددي للقوات.
ويمثل هذا المسار خيارًا منطقيًا بالنسبة للمغرب أيضًا. ففي ظل الفوارق المالية القائمة في الإنفاق العسكري بين الرباط والجزائر، يصبح الاستثمار في الطائرات المسيرة، والاستشعار عن بعد، والمراقبة الفضائية، والدفاع السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة القيادة الرقمية، أكثر جدوى من الانخراط في منافسة مكلفة حول الأعداد والمعدات التقليدية فقط.
بالنهاية، القيمة الحقيقية للتجربة الكورية الجنوبية لا تكمن في أنها تواجه تهديدًا مزمنًا ونجحت في احتوائه، بل في أنها تمكنت من تحويل هذا التهديد إلى حافز لبناء دولة أكثر قوة وابتكارًا وتأثيرًا. وهذا ربما هو الدرس الأهم بالنسبة للمغرب في المرحلة الراهنة. فالتحدي الاستراتيجي لا يتمثل في مضاهاة الخصوم في حجم الإنفاق أو عدد الأسلحة، بل في بناء «الردع الوطني الشامل»، أي منظومة متكاملة تجعل الاقتصاد والتكنولوجيا والبنية التحتية والدبلوماسية والتحالفات والقوات المسلحة تعمل ضمن رؤية واحدة. وعندما تصل الدولة إلى هذه المرحلة، يصبح الزمن نفسه عنصرًا من عناصر قوتها، وتتحول التنمية من هدف اقتصادي إلى ركيزة من ركائز الأمن القومي. هكذا فعلت كوريا الجنوبية، وهكذا يعمل المغرب على تعزيز مكانته كقوة إقليمية صاعدة قادرة على حماية مصالحها الاستراتيجية دون التفريط في مشروعها التنموي ومستقبلها الاقتصادي.
