يخلّد المغرب، في 18 أبريل من كل عام، اليوم العالمي للمآثر والمواقع التاريخية، تأكيدًا على أهمية حماية التراث الثقافي كمكوّن أساسي من الهوية الوطنية ومحرك للتنمية.
وتبذل المملكة جهودًا كبيرة لصيانة هذا الإرث المادي واللامادي، من خلال تطوير النصوص القانونية، مثل تعويض القانون 22.80 المتعلق بحماية التراث وتعويضه بقانون جديد رقم 22.33، ودعم عمليات الترميم والتأهيل، والتحسيس بأهمية هذا التراث في التنمية الاقتصادية والسياحية، خاصة على مستوى الجهات.
وفي هذا الإطار، أكد مدير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، عبد الجليل بوزوكار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية الاستثمار في التراث الثقافي، ودور المجتمع المدني في صيانته، خصوصًا في أوساط الأجيال الصاعدة. كما يشدد على البعد التقني في حماية المواقع التاريخية، بإشراف مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل. ويُبرز تخليد هذا اليوم، الذي أقره المجلس الدولي للمعالم والمواقع وصادقت عليه اليونسكو سنة 1983، التزام المغرب الدائم بحماية تراثه التاريخي الغني والمتنوع.
المصدر: و م ع
