حقوق الإنسان في المغرب.. إنجازات وتحديات في ضوء التفاعل مع الآليات الأممية

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أمس الأربعاء، لقاءً أكاديميًا سلط الضوء على التطورات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتزامه بالتفاعل مع الآليات الأممية المعنية بحماية الحريات وتعزيز المساواة.

التزام أكاديمي ومؤسساتي لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

يأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ الاتفاقية الإطار بين جامعة القاضي عياض والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ونُظم بمبادرة من مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات. وشهد حضور عدد من الأكاديميين، والخبراء، والطلبة المهتمين بمجال حقوق الإنسان، مما جعله منصة للنقاش حول التحديات الراهنة والتطورات القانونية والمؤسساتية في هذا المجال.

إصلاحات قانونية ومؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان

استعرضت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أبرز المحطات التي شهدها المغرب في هذا المجال، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية لعام 2011 شكلت منعطفًا حاسمًا في تعزيز حقوق الأفراد، من خلال دسترة مجموعة من المبادئ المرتبطة بحماية الحريات وترسيخ مبدأ المساواة.

وأكدت أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضع آليات متعددة لتعزيز حقوق الإنسان، من بينها:
-إنشاء مؤسسات مستقلة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمتابعة تنفيذ القوانين المتعلقة بالحريات الأساسية.
– تفعيل هيئات الحكامة والمناصفة لضمان تعزيز العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.
– إصلاح التشريعات الوطنية لضمان مواءمتها مع المواثيق الدولية، مثل مدونة الأسرة، قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الجنسية.

التفاعل مع الآليات الأممية.. التزام مستمر

أكدت بركان أن المغرب لا يعتبر التفاعل مع الآليات الأممية مجرد التزام قانوني، بل هو جزء من استراتيجية وطنية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، يحرص المغرب على تقديم تقارير دورية إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، كما يعمل على تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحماية الحريات.

كما أبرزت المسؤولة الحكومية أن المملكة انخرطت في تنفيذ مشاريع لتعزيز حماية الفئات الهشة، لا سيما فيما يخص حقوق الأطفال والنساء، ومكافحة جميع أشكال التمييز والاستغلال.

مسار لا رجعة فيه نحو دولة الحق والقانون

من جانبه، أكد أشرف جنوي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالنيابة، أن المغرب يسير في مسار إصلاحي لا رجعة فيه نحو ترسيخ دولة الحق والقانون، مشيرًا إلى أن التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الحقوق والحريات وفق المعايير الدولية.

وأشار إلى أن التزام المغرب بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية الأساسية، وملاءمة تشريعاته مع المعايير الدولية، يعكس جهوده المستمرة في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحريات الفردية.

مبادرات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب

لم يكن اللقاء مجرد استعراض للإنجازات، بل كان فرصة لتعريف الطلبة بالمبادرات التي أطلقتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، ومن بينها:
– جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان، لدعم الدراسات والأبحاث الحقوقية.
– برنامج “نقلة”، الذي يهدف إلى رفع قدرات الفاعلين الحقوقيين وتعزيز الكفاءات الوطنية.
– إحداث منصة وطنية للخبرة الحقوقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والخبراء في المجال الحقوقي.

آفاق مستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان

في ختام اللقاء، أكدت بركان أن المغرب سيواصل العمل على تحسين الوضع الحقوقي من خلال إطلاق المزيد من المشاريع والبرامج الإصلاحية، في انسجام تام مع التزامات المملكة على الصعيدين الوطني والدولي. كما شددت على أن حماية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة هما ركيزتان أساسيتان في رؤية المغرب لمستقبله الديمقراطي.