خارطة طريق جديدة لحماية المال العام: توصيات استراتيجية بعد مناظرة الرباط
اختتمت أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط أشغال المناظرة الوطنية حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة على مدى يومين، بهدف إرساء مقاربة حديثة وشاملة لتدبير النزاعات العمومية، وصيانة المشروعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وترشيد النفقات.
المناظرة خلصت إلى جملة من التوصيات الاستراتيجية التي تؤسس لرؤية جديدة تقوم على الوقاية واليقظة القانونية، وتعزز الأداء الإداري والمالي للمؤسسات العمومية، مع التركيز على تقوية ثقة المواطنين في المرافق والخدمات العمومية.
وشدد المشاركون على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، مع احترام حقوق الأفراد وتمكينهم من اللجوء إلى القضاء، في إطار دولة الحق والقانون.
وخلصت المناظرة إلى تقديم تقارير ختامية دعت إلى صياغة استراتيجية وطنية موحدة لتعزيز الحكامة القانونية وتحديث الإدارة العمومية، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال ويساهم في استقرار الاستثمارات بالمملكة.
الوكيل القضائي للمملكة، عبد الرحمان اللمتوني، صرّح بأن هذه التوصيات أنتجت 43 إجراءً عمليًا قابلاً للتنفيذ، تمخضت عن نقاش جماعي شارك فيه ممثلون عن الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والمؤسسات الدستورية والهيئات الترابية، معتبراً أن المناظرة شكلت لحظة مفصلية لإعادة النظر في آليات تدبير منازعات الدولة، وتحقيق انسجام أكبر بين عمل الإدارة والإطار القانوني الناظم لها.
وأكد اللمتوني أن هذه التوصيات تُعد بمثابة خارطة طريق لتطوير أداء المرافق العمومية، والرفع من جودة الخدمات، والحد من الهدر المالي، في أفق ترسيخ توازنات مالية مستدامة للدولة.
وشملت جلسات المناظرة وورشاتها المتخصصة عدة محاور مهمة، أبرزها وضع تصور وطني لتدبير منازعات الدولة، تحليل التجارب الدولية المقارنة، تطوير المنظومة القانونية للدفاع عن الأشخاص الاعتباريين العامين، إضافة إلى تدبير المخاطر القانونية والمالية بشكل استباقي.
كما تمت مناقشة قضايا كبرى كالمنازعات العقارية، تنفيذ الأحكام القضائية، استرجاع الأموال العامة، وتعزيز دور الرقمنة والحكامة الجيدة في تحسين تدبير النزاعات العمومية.
