مدير عام بنك المغرب: التكنولوجيا المالية في إفريقيا واعدة ولكن التحديات كبيرة
أكد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لـبنك المغرب، أن مستقبل صناعة التكنولوجيا المالية (فينتك) في إفريقيا يحمل آفاقًا واعدة للنمو، غير أن استغلال هذه الإمكانيات يتطلب تهيئة بيئة تنظيمية ومالية وبنيوية ملائمة.
وخلال مشاركته في ندوة “استشراف المستقبل”، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمعرض “جيتكس إفريقيا المغرب” المنعقد بمراكش، شدد بوعزة على أن إطلاق العنان لإمكانات “الفينتك” في إفريقيا يستوجب التركيز على ثلاث أولويات رئيسية:
- مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع،
- تحسين البنية التحتية الرقمية لتوسيع استخدام الخدمات،
- والتعامل مع تزايد المنافسة في سوق التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن القارة الإفريقية تُعد حاليًا من أسرع الأسواق نموًا في مجال الفينتك، حيث تضاعف عدد الشركات الناشئة في هذا المجال ثلاث مرات خلال خمس سنوات، متجاوزًا بذلك عدد البنوك التقليدية. ومع ذلك، لفت إلى أن التمويلات الموجهة للقطاع عرفت تباطؤًا مؤخرًا، بسبب تشديد شروط التمويل على المستوى العالمي.
وأوضح بوعزة أن الضغوط التمويلية التي تواجهها اقتصادات القارة تتقاطع مع ثلاث تحديات كبرى:
- التحول الرقمي،
- التغير المناخي،
- والحاجة إلى استقرار الاقتصاد الكلي.
ولمواجهة هذه الإكراهات، دعا إلى تسريع التكامل الاقتصادي الإفريقي بما يعزز تطور أسواق الرساميل، خاصة ما يتعلق بآليات تمويل الشركات الناشئة والفينتك، مشيرًا إلى أهمية تعبئة موارد من داخل القارة، بما في ذلك استثمارات الجالية.
وتناول المسؤول البنكي أيضًا البُعد الجيوسياسي للتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أنها أصبحت رهانًا للسيادة الوطنية وليس فقط عاملًا للتنافسية الاقتصادية، في عالم تسيطر فيه قلة من الشركات الكبرى على مفاتيح الابتكار.
وأضاف أن صناعة الفينتك تواجه تحديات أخرى معروفة عالميًا، أبرزها ندرة الكفاءات المؤهلة، وتصاعد التهديدات الأمنية مثل الجرائم المالية والاحتيال والهجمات السيبرانية، التي تفاقمت بفعل التطور السريع في الذكاء الاصطناعي، ما يضع أنظمة حماية البيانات وسلامة الأسواق تحت ضغوط غير مسبوقة.
وشدد بوعزة على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص، على المستويين الوطني والإقليمي، لضمان بيئة قادرة على احتضان التحول الرقمي الجاري في قطاع الخدمات المالية.
وفي هذا السياق، أشار إلى عدد من المبادرات التي أطلقتها دول إفريقية، وعلى رأسها المغرب، من بينها:
- استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″،
- إحداث “مركز الفينتك المغربي” بشراكة بين مؤسسات رقابية وفاعلين اقتصاديين،
- وإطلاق صندوق خاص لدعم شركات الفينتك من طرف بنك المغرب، بقيمة أولية تبلغ 10 ملايين دولار.
