ندوة دولية حول القدس
نظمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الاثنين 1 يوليوز 2024، ندوة الدولية حول قضية القدس، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف تحت شعار: “القدس وحرب غزة، الهوية والوجود الفلسطيني مهددان بالمحو”، وذلك في مقر أمانة المنظمة في جدة.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت نستشعر فيه جميعًا خطورة الأوضاع التي تكابدها مدينة القدس المحتلة، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأهلها المرابطين، وهويتها العربية، من خلال سياسات الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، وبناء جدار الفصل والتوسع العنصري، والاعتداء على المصلين المسلمين والمسيحيين، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة.
وجدد التأكيد على أن مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، وأنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن كل السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وغير شرعية، وتشكل اعتداءً على الحقوق السياسية والتاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وتجسد انتهاكًا صارخًا لسيادة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتُنذر بتوسيع دائرة النزاع إلى بُعد ديني خطير يهدد الأمن والاستقرار في العالم بأسره، الأمر الذي يستدعي تحركًا دوليًا مسؤولًا لوضع حد لذلك.
كما جدد تأكيد موقف المنظمة المبدئي بإدانة العدوان العسكري الإسرائيلي المفتوح على قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر، ما أدى إلى ارتقاء ما يقارب من أربعين ألف شهيد، إضافة لثمانين ألف جريح، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وتدمير مئات آلاف المباني والممتلكات والبنية التحتية المدنية، والتهجير القسري لأكثر من مليون فلسطيني من منازلهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع قطاع غزة.
وأعرب عن خيبة الأمل تجاه فشل مجلس الأمن الدولي في إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ قراراته التي تدعو إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، آملا أن يتحمل المجتمع الدولي، دولًا ومنظمات، مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، تجاه وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي تهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة برمتها.
