الحركة الوطنية..من المطالبة بالإصلاحات إلى المقاومة المسلحة
أمضت الحركة الوطنية سنوات عديدة وهي تطالب بالإصلاحات حتى ” إذا تأكدت أن الاستعمار في فكره ومنطقه وممارسته ومخططاته عاجز عن الإصلاح الذي ينقذ المغرب من مرحلة التخلف طالبت بالاستقلال.” [1]
كان الاستعمار الفرنسي يريد أن يؤبد التخلف الحضاري في المغرب عبر سياسته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ومن الناحية الاقتصادية، عمل “إريك لابون” عام 1941 على ” تقديم برنامجا لإنشاء شركة صناعية ومؤسسات استغلالية معدنية برأس مال فرنسي تشارك فيها الإدارة بهدف السيطرة على الثروة المغربية وتمليكها لشركات رأسمالية فرنسية”، إلى جانب إغراء بعض القادة الوطنيين بمقاعد بمجلس الإدارة ببعض الشركات. واتبعت سلطات الاستعمار الفرنسي سياسة تعليمية بهدف ” إخراج مواطن مغربي بعقلية فرنسية يواصل نشاطه السياسي أو الاقتصادي في المغرب”.
أما فيما يخص الجانب السياسي، فعملت فرنسا كل ما في وسعها من أجل إنشاء مجلس حكومي مشترك بين الفرنسيين والمغاربة لتسيير شؤون الدولة وبذلك يصبح للمغرب حكومة مشتركة تجتمع تحت رئاسة المقيم العام الفرنسي و “الصدر الأعظم” المغربي، بمثابة رئيس الحكومة. وستتصدى الحركة الوطنية والملك لهذه “الإصلاحات ” حفاظا على الهوية المغربية التي اتجهت الحماية إلى تغييبها في إطار ما يسمى “الفرنسية الشكلية” بقوانين وإدارة وتعليم وتوجيه ثقافي بمضمون أجنبي.
لقد اقتنع المغاربة بأنه لا إصلاح بدون استقلال، وتقدمت الحركة الوطنية بوثيقة المطالبة بالاستقلال ووحدة البلاد إلى جانب الإصلاح الديمقراطي يوم 11 يناير 1944 الذي اعتبر مع “حركة التضامن الشعبية التي أعقبته بداية انطلاقة عامة لتحرير السيادة المغربية. وكان رد الفعل الفرنسي شديدا. ولكن الحزب والشعب واصلا النضال في الداخل والخارج قاطعين النظر عن سياسة المراحل، وملتزمين بأن لا مفاوضة مع المستعمر قبل الاستقلال”. [2]
وسعى الجنرال لابون وبعده الجنرال جوان إلى إقناع الملك محمد الخامس وحزب الاستقلال بقبول قيام حكومة مغربية مزدوجة ومجلس نيابي ومجالس بلدية واحترافية مختلطة “فرنسية- مغربية”. لكن أمام رفض الملك و جانب من الحركة الوطنية الاقتراح الفرنسي، عمل الفرنسيون على اختراق الصف الوطني وإرهاب كل من يطالب باستقلال البلاد.
و قد ” اعترفت مجلة الماتش الفرنسية، بأن محكمة الدارالبيضاء وحدها، حكمت بالسجن لمدد مختلفة على 1800 من الاستقلاليين. كما اعترفت جريدة الرقيب الفرنسية في مقال بتوقيع كلود بورديه بأن عدد قتلى مدينة الدارالبيضاء قد بلغ ألفي مراكشي”.[3] و تم إنشاء اليد الحمراء الفرنسية التي كانت تقوم باغتيال الوطنيين وكل الفرنسيين الراغبين في حل سلمي للأزمة المغربية. [4]
نفي الملك محمد الخامس
إلى جانب الإرهاب الفرنسي ضد زعماء الحركة الوطنية و باقي أفراد الشعب، انتقلت إدارة الحماية إلى تدبير مؤامرة ضد الملك محمد الخامس بمساعدة عملائها على رأسهم الجلاوي وعبد الحي الكتاني.
كان المخطط الفرنسي يقوم على القضاء على حركة المقاومة المغربية أولا، ثم عزل السلطان محمد الخامس.
وبدأ الجنرال “جيوم” بعزل أزيد من 33 باشا وقائدا رفضوا التآمر على الملك. كما سعت الإدارة الفرنسية إلى تنظيم مؤتمر للطرق الصوفية المتعاونة مع الاحتلال في كل من تونس والجزائر والمغرب برئاسة عبد الحي الكتاني. بهدف إيهام الرأي العام في الخارج بوجود هيئة دينية تقاوم السلطان والحركة الوطنية.
وردا على هذه الخطوة، استنكر الملك محمد الخامس تآمر الإقامة الفرنسية في نداء 12 غشت 1953، وتوجه الجنرال “جيوم” يوم الخميس 13 غشت 1953 إلى القصر الملكي ووجه للسلطان إنذارا رسميا” بتوجيه المراسيم الموقوفة، وإعطاء النيابة العامة للصدر الأعظم في كل ما يرجع للإجراءات الإدارية وبعض المسائل التشريعية وقد أبى جلالته التوقيع”.[5]
وشهدت الأيام الموالية تطورات خطيرة، تمثلت في محاولة الجلاوي إقامة صلاة الجمعة باسم محمد بن عرفة، لكن غالبية الأئمة أضربوا عن الصلاة وقام المصلون في أحد المساجد بقتل الإمام لخضوعه لأمر الجلاوي.
كما كانت محاولة قتل الجلاوي، لولا تدخل الجيش الفرنسي. الأمر الذي أدى إلى اغتيال عشرات المغاربة وجرح المئات منهم، بينما قتل بعض الضباط والجنود الفرنسيين وجرح آخرون.[6]
وسعى الجنرال جيوم بعد هذه الأحداث، إلى مطالبة الجلاوي بإعلان محمد بن عرفة أميرا للمؤمنين، لكن مرة أخرى أعلن الملك محمد الخامس رفضه لهذه الخطوة. وانطلقت الاحتجاجات والإضرابات في المغرب كافة ووجهت بتدخل عنيف من طرف الجيش الفرنسي الذي رد باعتقل الباشوات والقواد والقضاة والعلماء، وانعقد المجلس الوزاري الفرنسي بحضور رئيس الجمهورية وقرر إقصاء الملك محمد الخامس نهائيا عن العرش.ومساء 20 غشت 1953 توجه الجنرال “جيوم” إلى القصر الملكي بالرباط، محفوفا بالجنود والدبابات الفرنسية وطلب من الملك أن يتنازل عن العرش.
لكن بعد رفض الملك التنازل، أقدم الجنرال “جيوم” على أسر الملك وولي العهد مولاي الحسن، وأخاه الأمير مولاي عبد الله ليتم نقلهم إلى كورسيكا حيث اعتاد الفرنسيون اعتقال” القراصنة ” المسلمين، الذين يختطفهم لصوص البحر الفرنسيون وذلك مساء يوم 20 غشت 1953.[7] .
نداء القاهرة:
وبعد نصف ساعة من نفي الملك محمد الخامس ، وجه علال الفاسي من مذياع القاهرة نداءا يدعو فيه الشعب المغربي إلى الانتفاضة والمقاومة إلى أن يعود الملك ويستقل المغرب. وأبرز علال في نداء القاهرة بشكل جلي رؤيته للصراع مع الاستعمار:
” لقد انتهكت فرنسا بعملها، هذا كل مبادئ الحق والعدل. وأثبتت براءتها من كل المواثيق الحرة. وحتى من الطبيعة الانسانية. ولقد اعتدت على سيادة مراكش، وعلى عرشها، وعلى الاسلام والعروبة فيها، وعلى كل ما التزمت فرنسا باحترامه في المعاهدات المذيلة بإمضائها وشرفها، وفعلت أكثر من ذلك، إذ قهرت كل مراكشي ومراكشية بل كل مسلم ومسلمة وعربي وعربية على وجه الأرض في شخص محمد الخامس الذي كان يمثل بحق عزة المؤمن وقوة المكافح وكرامة العربي.
وإنني كزعيم حزب الاستقلال، وكواحد من علماء القرويين الذين لهم وحدهم حق انتخاب السلاطين، أعلن رسميا أن الملك الشرعي لمراكش كان وسيظل هو محمد الخامس.
وإننا لن نعترف بأي سلطان أو رئيس صوري تنصبه السلطات الفرنسية باسمها، أو باسم أذنابها، أو من ترغمهم بالقوة على ذلك.
كما أننا لن نعترف بأي قرار، أو تشريع، أو تدبير/ أو إجراء، أو معاهدة، أو اتفاق، تصدره فرنسا، أو تستصدره من هذه الصور، أو الهيئات السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية.
ونؤكد أن نظام المغرب هو النظام الذي سنقره نحن، باتفاق مع شعبنا، ومع مليكنا محمد الخامس، يوم يتم استقلال مراكش (المغرب)، وجلاء الجيوش الفرنسية عنها.
وإنني أهيب بالشعب المراكشي، أن يواصل كفاحه من أجل الغاية الوحيدة، التي هي استقلال البلاد، وأن يبذل معنا كل مايستطيعه من الوسائل للذب عن كرامة مليكنا الشرعي، وإعادته إلى عرشه عالي الرأس، موفور الكرامة.
(…) وإنني أؤكد لجميع المراكشيين والمسلمين، وللعالم الحر، أننا لن نتقهقر عن موقفنا، أو نحيد عن خطتنا، إلى أن نحقق آمال الأمة في الحرية والاستقلال، وطرد الغاصبين.”[8]
المقاومة المسلحة وتأسيس جيش تحرير المغرب العربي:
منذ نداء القاهرة الذي دعا فيه علال الفاسي إلى المقاومة المسلحة، بدأت الاستعدادات لتطوير المقاومة لمواجهة العدوان الفرنسي، وأصبح ” الاتصال قويا بين علال الفاسي والمجموعة الجزائرية التي انتقلت إلى القاهرة. وتم الاتفاق على عمل مشترك بين الجزائر والمغرب، وربط الكفاح بالمناضلين في تونس”.[9]
وكان علال الفاسي يتنقل بين القاهرة ومدريد بهدف إقناع الحكومة الاسبانية بغض الطرف عن تدريب المقاومين وعن ما يتلقاه جيش التحرير من السلاح من بعض الدول العربية. استغل علال جيدا توتر العلاقات بين اسبانيا وفرنسا بسب عدم تشاور هذه الأخيرة مع الحكومة الاسبانية عند نفي الملك محمد الخامس. وبدأت الاستعدادات لتنظيم جيش التحرير وإعلان حربا منظمة في المناطق التي تحتلها فرنسا (جبال الريف الغربي).
وهكذا نتيجة الدعم العربي و التخطيط المحكم للمقاومة المغربية بزعامة علال الفاسي، انطلقت أول عمليات جيش التحرير في فاتح أكتوبر 1955. ولاتي نجحت في أن تكبد الجيش الفرنسي خسائر فادحة نتيجة الضربات التي وجهتها له المقاومة، مما دفع الحكومة الفرنسية بالبحث عن مخرج مشرف ينقدها من هزيمة مثل التي تلقتها في معركة “ديان بيان فو” في الفيتنام في ماي1955.
واقتنعت الإدارة الفرنسية بضرورة حل المشكلة المغربية. فالحرب ” إذا بدأت في الريف الشرقي يمكن بسهولة أن ترتبط بحرب جبهة التحرير الجزائرية. وعند ذلك سيكون على الجيش الفرنسي أن يخوض حربا طويلة الأمد باهضة التكاليف العسكرية والبشرية”.[10]
وهكذا اتجهت الحكومة الفرنسية إلى التفاوض مع الملك محمد الخامس في المنفي حيث سينقل إلى فرنسا لاستبدال عقد الحماية باتفاق ” الاستقلال المتبادل”[11] ، وسرعان ماعاد الملك إلى المغرب بعد ترحيل محمد بن عرفة إلى طنجة وبعدها إلى فرنسا حيث توفي فيها.
و مع دخول عام 1956، اجتمع مجلس مصغر للمقاومة المسلحة بمدريد بحضور علال الفاسي، وخلص إلى اتفاق بوضع السلاح في المنطقة المحررة من المغرب واستمرار المقاومة المسلحة في المناطق المحتلة إلى جانب مساندة المقاومة الجزائرية” [12].
لقد أدى نفي الملك محمد الخامس وإذلال فرنسا للمغاربة إلى اتساع رقعة المقاومة المسلحة وارتفاع وتيرة الاحتجاجات والتظاهرات والتي من أبرزها كانت انتفاضة سكان “وادي زم”.
ففي يوم السبت 20 غشت 1955 انطلقت جماهير كبيرة من قبيلة السماعلة وبني خيران إلى مدينة وادي زم حوالي الساعة الثامنة صباحا للمطالبة بعودة الملك واستقلال البلاد، بمناسبة الذكرى الثانية لنفي السلطان.
لكن بسبب إطلاق أحد المستوطنين الفرنسيين النار على التظاهرة السلمية، اندلعت مواجهة عنيفة بين المتظاهرين المغاربة العزل والأوربيين المدعمين بالجيش المدجج بالدبابات والطائرات. و قدرت حصيلة هذه المواجهة باستشهاد 12.000 مغربي. أما الجانب الأوروبي فقد بلغ عدد القتلى قرابة 37.[13]
ونتيجة عدم استقرار الأوضاع في المغرب، إلى جانب تخوف إدارة الحماية من توحيد المقاومة في المغرب العربي، مما سيشكل تهديدا للمصالح الاستراتيجية الفرنسية، سارعت الحكومة الفرنسية إلى فتح “مفاوضات” بخصوص استقلال المغرب.
وهكذا، في يوم الخميس 21 غشت 1955 دعا رئيس الوزراء الفرنسي “إدغار فور” المجلس الوزاري للمصادقة على الخطة التي أعدها لحل الأزمة المغربية/ الفرنسية.[14]
وشكل إدغار فور لجنة وزارية مكونة من:
رئيس الحكومة: ادغار فور Edgar Faure
وزير الخارجية: أنطوان بناي Antoine Pinay
وزير الشؤون المغربية-التونسية بيير جولي Pierre July
وزير العدل روبير شومان Robert Schuman
وزير الدفاع كونيج Le Général Koenig
كما تقرر عقد جلسات استماع في ” إيكس ليبان” بفرنسا لمن اعتبرهم ادغار فور ممثلين للرأي العام المغربي. وانطلقت المحادثات الفرنسية- المغربية بمحطة الاستجمام والعلاجات الطبية يوم 22 غشت 1955 بحضور اللجنة الفرنسية و 38 شخصية مغربية تمثل خليطا غير متجانسا إلى جانب مجموعة حزب الاستقلال وحزب الشورى وفود تمثل علماء مقربين من الاستعمار وجماعة بن عرفة ووفد من المعمرين الفرنسيين ووفد يمثل مجلس الجماعة اليهودية المغربية.
وبعد استقبال الشخصيات المقربة من الحماية الفرنسية، انتقل يوم 24 غشت 1955 وفد حزب الاستقلال تحت رئاسة الأمين العام المساعد محمد اليزيدي وبعضوية المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد وآخرين.
وخلصت المناقشات إلى القرارات التالية:
1.خلع محمد بنعرفة.
2.تكوين مجلس وصاية مكون من ثلاثة أعضاء.(مجلس حفظة العرش)
3.تكوين حكومة تدبير تتفاوض مع فرنسا لبحث العلاقات الإستراتيجية والسياسية والثقافية.
هذه المقررات لن تكون سارية المفعول إلا بعد موافقة الملك محمد الخامس. لذا انتقل وفد فرنسي برئاسة الجنرال كاترو في بداية شتنبر 1955 إلى مدغشقر للضغط على محمد الخامس لقبول هذه القرارات. وبالمقابل سينتقل إلى فرنسا للاستقرار فيها !
وفي نفس الفترة، توجه وفد مغربي مكون من: البكاي، فاطمي بنسليمان ومولاي حسن بن ادريس إلى أنتسيرابي بمدغشقر للقاء الملك.
وأعلنت الحكومة الفرنسية بيانا بتاريخ 12 شتنبر 1955 عن مخطط الذي اتفقت عليه أطراف الائتلاف الحكومي الفرنسي ” وملخصه: عودة محمد الخامس إلى فرنسا، وتشكيل مجلس وصاية بتركيبة متنوعة وتشكيل حكومة للتفاوض وإرساء علاقات جديدة بين المغرب وفرنسا”.[15]
وفي منتصف شهر شتنبر 1955 سمحت الحماية الفرنسية للوفود المغربية بأن تزور الملك محمد الخامس في منفاه بجزيرة مدغشقر. وهكذا توجه وفد عن حزب الاستقلال مكون من عمر بن عبد الجليل وعبد الرحيم بوعبيد وآخر عن حزب الشورى يتكون من عبد الهادي بوطالب وعبد القادر بن جلون[16]، لمناقشة التطورات السياسية مع الملك.
وفي 17 أكتوبر 1955 نقل ابن عرفة إلى طنجة ونصبت الحكومة الفرنسية مجلس الوصاية مكونا من: الباشا مبارك البكاي، و الصدر الأعظم امحمد المقري و محمد الصبيحي والضابط المغربي في الجيش الفرنسي الطاهر أوعسو. كما قام المجلس بتعيين الفاطمي بنسليمان لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبعد أسبوع من تصريح الكلاوي بالرباط ( 25 أكتوبر 1955) الذي دعا فيه إلى عودة الملك، وصل محمد الخامس صباح يوم 29 أكتوبر1955 إلى فرنسا، حيث اجتمع مع الجنرال كاترو بحضور ولي العهد آنذاك الحسن الثاني وعبد الرحيم بوعبيد.
وخلال الأسبوع الأول من نونبر 1955، سيستقيل أعضاء مجلس الوصاية و يوافق المجلس الحكومي الفرنسي على عودة محمد الخامس إلى العرش و انتقال المغرب إلى دولة حديثة في إطار الترابط مع فرنسا. [17]
وهو ما صرح به إدغار فور في ندوة سابقة بأن التفاهم الذي اقترح على المغرب هو ” الاستقلال في دائرة تبعية متبادلة L’indépendance dans l’interdépendance.
وبتاريخ 6 نونبر 1955، صدر بلاغ مشترك بين محمد الخامس ووزير خارجية فرنسا أنطوان بيني تضمن ملامح الحكومة المغربية الجديدة و نوع العلاقات المغربية- الفرنسية[18]، وعاد الملك محمد الخامس في يوم الأربعاء 16 نونبر 1955 إلى المغرب. وبعد شهر سيتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة امبارك البكاي التي ضمت 20 وزيرا من بينهم عبد الرحيم بوعبيد من حزب الاستقلال و محمد الشرقاوي من الشورى وآخرون، لكنها كانت مازالت في ظل الحماية الفرنسية حتى إعلان الاستقلال يوم 2 مارس 1956
[1] عبد الكريم غلاب ، قصة المواجهة بين المغرب والغرب – دار الغرب الاسلامي، ص 262 -265
[2] علال الفاسي، الديموقراطية و كفاح الشعب المغربي من أجلها، الطبعة الثانية، 2009 ، ص53-54.
[3] علال الفاسي، نداء القاهرة، الطبعة الثالثة ، 2013 ص 14.
[4] عبد الكريم غلاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي- دار الغرب الاسلامي، ج 3 . ص 383.
[5] علال الفاسي، حديث المغرب في المشرق، الطبعة الأولى ، 1956، ص 167-168.
[6] علال الفاسي، حديث المغرب في المشرق، الطبعة الأولى ، 1956، ص 167-168.
[6][7] علال الفاسي، نداء القاهرة، الطبعة الثالثة ، 2013.
[8] علال الفاسي، نداء القاهرة، الطبعة الثالثة ، 2013 ص 35-36.
[9] عبد الكريم غلاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي- دار الغرب الاسلامي، ج 3 . ص 385.
[10] عبد الكريم غلاب، قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي- دار الغرب الاسلامي، ج 3 . ص 387.
[11] L’indépendance dans l’interdépendance
[12] Balfrej, Allal Elfassi le leader Les Africains, Tome 12, 1978 page 58
[13] جريدة الأمة لسان حال حزب الاصلاح الوطني، العدد 622 الجمعة 2 شتنبر 1955
[14] الخبايا السرية لإكس ليبان، مذكرات إدغار فور، ترجمة محمد العفراني، ذفاتر وجهات نظر، 2002
[15] ” مباحثات إيكس ليبان واستقلال المغرب”، يومان دراسيان 17 نونبر 2007، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين، ص31-32.
[16] عبد اللطيف جبرو، “عبد الرحيم بوعبيد…سيادة الوطن وكرامة المواطن”، ج1، مطبعة النجاح الجديدة، 1993، ص70.
[17] مولاي عبد الهادي العلوي، “المغرب من اتفاقية فاس إلى التحرير” ، ص 224-228. ( بالفرنسية)
[18] وهو ماسيعرف بإعلان سي سان كلو Celle- Saint- Cloud الذي ستحدد تفاصيله في الإعلان المشترك والبروتوكول الملحق به في 2 مارس1956.
زكرياء سحنون
