عقد المجلس العلمي الأعلى لقاء تواصليا مع بنك المغرب لمناقشة واقع وآفاق المالية التشاركية. وافتتح أشغال اللقاء سعيد شبار، الكاتب العام للمجلس الأعلى، وترأس أشغاله محمد الروكي، المنسق العام للجنة الشرعية للمالية التشاركية. كما حضر اللقاء الذي نظم يوم الخميس 26 دجنبر 2024 ، أعضاء اللجنة الشرعية و خبراؤها ومسؤولو بنك المغرب ومسؤولو البنوك والنوافذ التشاركية.
وذكر بلاغ المجلس أنه، بعد الكلمات الافتتاحية، تم تقديم مداخلات وعروض من قبل كل من :
أولا: اللجنة الشرعية للمالية التشاركية :
– عرض حول “الحصيلة الإجمالية لعمل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية” قدمه فضيلة ذ. محمد الروكي، المنسق العام للجنة الشرعية؛
– عرض حول “قراءة تركيبية أولية في التقارير السنوية التي توصلت بها اللجنة من قبل البنوك والنوافذ التشاركية بشأن مطابقة عمليات وأنشطة البنوك التشاركية للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى ” قدمه ذ. عبد الإله فونتير ابن إبراهيم، الخبير القانوني للجنة والمكلف بالعلاقات مع المؤسسات والهيئات؛
ثانياً: بنك المغرب :
– عرض حول “المؤشرات المالية الرئيسة، المتعلقة بالبنوك التشاركية والإجراءات المتخذة لمواكبة عملها، وآفاق تطوير ها”، قدمه ذ. بدر نبيل، نائب مديرة مديرية الرقابة والإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب؛
ثالثاً: ممثل عن البنوك والنوافذ التشاركية
– مداخلة حول “الوضعية الراهنة للبنوك التشاركية والإجراءات التي اتخذتها من أجل تطوير عملها” قدمها ذ. طارق البرنوصي، مدير عام بنك الصفاء، نيابة عن البنوك والنوافذ التشاركية.
وأضاف البلاغ أنه بعد العروض المقدمة، انعقدت جلسة حوار تفاعلية تدارس خلالها الإشكالات المطروحة و الحلول الممكن اعتمادها لتطوير عمل البنوك التشاركية وتذليل العقبات التي تواجهها المتعلقة بمختلف جوانب منظومة المالية التشاركية ولاسيما ما يتعلق منها بالمحاور التالية:
تنويع المنتجات وتوسيع نطاقها، في إطار التقيد التام بالآراء التي تصدرها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى
الحاجة الماسة إلى مراجعة وإقرار مقتضيات جبائية منسجمة مع طبيعة هذه المنتجات
الدور المحوري للأدوات المالية التشاركية في دعم سيولة البنوك، والضرورة الملحة لإخراج هذه الأدوات وتنويعها، ولا سيما منها الأدوات المالية القابلة للتداول، وفي مقدمتها شهادات الصكوك بمختلف أنواعها: صكوك التمويل وصكوك الاستثمار؛
ضرورة وضع وتنفيذ خطة تواصلية مع الرأي العام والمواطنين ومختلف الفاعلين بشأن التعريف بالمنتجات المالية التشاركية، وتشجيع الإقبال عليها، وتسويقها ودعم مكانتها في القطاع البنكي؛
وقد جرت مناقشة عميقة للمحاور المذكورة ومحاور أخرى تهم نظام حكامة البنوك التشاركية وآلية التزام هذه البنوك بالآراء بالمطابقة الصادرة عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، والكيفية المثلى للتعاون بين الجنة المذكورة والقطاع البنكي، تحت إشراف بنك المغرب، ووضع خطة تواصل دائمك بين الأطراف، بما فيهم الفاعلين الآخرين في منظومة المالية التشاركية، ولا سيما قطاع التأمين التكافلي والسوق المالية.
وختم هذا اللقاء، بتبني المشاركين توصيات ستكون موضوع برنامج تنفيذي خلال العام 2025:
أولا: تنظيم ورشات تفاعلية، تحت الإشراف المشترك للجنة الشرعية للمالية التشاركية وبنك المغرب، لفائدة مسؤولي البنوك والنوافذ التشاركية؛
ثانياً: تعديل منشور والي بنك المغرب المتعلق بالخصائص التقنية لمنتجات المالية التشاركية، فيما يخص منتج المشاركة والمضاربة من أجل ملاءمته مع متطلبات العملاء؛
ثالثا: إيلاء أهمية خاصة ومستعجلة للأدوات المالية القابلة للتداول، وذلك بتنسيق مع مختلف الفاعلين في قطاعات المالية التشاركية؛
رابعا: تنظيم لقاءات تواصلية دورية، مدروسة ومضبوطة، لفائدة الرأي العام من أجل تقديم الصورة الكاملة لمنظومة المالية التشاركية ومنجزاتها؛
خامسا: تسريع مراجعة النصوص التشريعية من أجل ملاءمتها مع حاجيات المالية التشاركية، سواء تعلق الأمر بمنتجات التمويل أو الأدوات المالية القابلة للتداول أو غيرها، ولا سيما القانون رقم 33.06، المتعلق بتسنيد الأصول؛ والقانون رقم 31.08، القاضي بتدابير لحماية المستهلك؛
سادساً: تنظيم جلسات مشتركة بين اللجنة الشرعية للمالية التشاركية وبنك المغرب، لفائدة الجهات المختصة، حول خصوصيات المالية التشاركية وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
سابعاً: تنظيم ورشات خاصة بين بنك المغرب واللجنة الشرعية من أجل دراسة القضايا المتعلقة بتمويلات منتجات المالية التشاركية، وإعداد مقترحات عملية من أجل معالجتها، وذلك تحت الإشراف المباشر لبنك المغرب.
