من جنيف.. المغرب يؤكد التزامه بحقوق الإنسان ويعزز إصلاحاته القانونية

جدد المغرب، اليوم الاثنين، تأكيد التزامه الراسخ بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركته في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تستمر أشغالها بجنيف إلى غاية 4 أبريل المقبل. وقد سلطت المملكة الضوء على جهودها التشريعية والدبلوماسية في هذا المجال، من خلال عدة مبادرات ومشاريع إصلاحية كبرى.

إصلاحات قانونية لتعزيز حقوق الإنسان

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، أن المملكة تواصل تعزيز ترسانتها القانونية لضمان حماية أكبر لحقوق الإنسان، في إطار بناء دولة القانون والديمقراطية. وفي هذا الصدد، أشار إلى:
– إطلاق مراجعة مدونة الأسرة كجزء من إصلاحات كبرى تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين الهوية الوطنية والتطورات الاجتماعية والالتزامات الدولية.
– مناقشة مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بهدف ملاءمتهما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
– اعتماد قانون تنظيمي حول شروط وآليات ممارسة حق الإضراب، بما يضمن التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية العمل.
– دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، في خطوة تستجيب للتحديات الراهنة للسياسات الجنائية وتعزز نهج العقوبات الإصلاحية.

جهود المغرب في مكافحة الاختفاء القسري

أبرز زنيبر أن المغرب، باعتباره دولة راعية للمبادرة حول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية، إلى جانب الأرجنتين وفرنسا وساموا، قدّم التزامين وطنيين رئيسيين في هذا المجال:
– تنظيم ندوة إقليمية في المغرب لتشجيع التصديق على الاتفاقية وتفعيل مقتضياتها.
-إدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة وجريمة ضد الإنسانية في التشريع الجنائي المغربي.

تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان

على المستوى الدولي، كشف زنيبر أن المغرب تحرك بنشاط إلى جانب الباراغواي والبرتغال لإنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية لتفعيل وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان. وقد تُوّجت هذه الجهود بـ:
– احتضان المغرب للدورة العاشرة لحوار “غليون” حول حقوق الإنسان، التي أفضت إلى اعتماد إطار مراكش التوجيهي لإحداث آليات وطنية فعالة.
– تنظيم لقاء رفيع المستوى لتعزيز هذه الشبكة الدولية، بهدف توحيد الجهود وتحسين آليات تتبع حقوق الإنسان.

مأسسة الدبلوماسية النسائية في حقوق الإنسان

استمرارًا لجهوده في تعزيز الدبلوماسية النسائية، أعلن المغرب، بالتعاون مع شركائه، عن تقديم مشروع قرار يهدف إلى مأسسة الاحتفاء باليوم الدولي للنساء في الدبلوماسية داخل مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

التزام مغربي متواصل بحقوق الإنسان

تؤكد مشاركة المغرب في مجلس حقوق الإنسان حرصه المستمر على تعزيز الإصلاحات القانونية والسياسية، بما ينسجم مع التزاماته الدولية. ومن خلال مبادراته في مكافحة الاختفاء القسري، تحديث القوانين، وتعزيز التعاون الدولي، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي في النهوض بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.