تصدرت الدول الإفريقية قائمة المستفيدين من حزمة التمويلات الإنمائية الجديدة التي اعتمدها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليار دولار أمريكي، خلال اجتماعه السابع والستين بعد المائة الثالثة (367)، المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأذربيجانية باكو، يوم 16 يونيو 2026.
وحصلت أوغندا على تمويل بقيمة 650.75 مليون يورو لإنجاز خط سككي يربط بين مالابا وكمبالا، بما يسهم في إنشاء شبكة سككية حديثة وعالية السعة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ويخفض تكاليف النقل، ويحسن سلامة المسافرين، ويوفر نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل.
كما وافق البنك على تخصيص 150 مليون دولار أمريكي لنيجيريا لتمويل مشروع لتطوير الطاقة الشمسية في ولاية النيجر، بهدف زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة، وتحسين استقرار الإمدادات الكهربائية، وتنويع مصادر الطاقة، ودعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.
واستفادت كوت ديفوار من تمويل بقيمة 86.55 مليون يورو لإنجاز المرحلة الثانية من مشروع تعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء وتوسيع الولوج إلى خدماتها، فيما خُصص لغامبيا 30.01 مليون دولار لدعم مشروع تحسين إنتاج وإنتاجية الأبقار، بما يعزز الأمن الغذائي والتغذوي ويرفع دخل الأسر.
وفي القطاع الزراعي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل بقيمة 19.17 مليون يورو لفائدة بنين لتنفيذ مشروع للتكثيف المستدام للأنظمة الزراعية القائمة على البقوليات، بهدف تحسين خصوبة التربة، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتعزيز قدرة صغار المزارعين على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وإلى جانب الدول الإفريقية، شملت الاعتمادات عدداً من الدول الأعضاء الأخرى، حيث حصلت تركيا على 660.35 مليون يورو لتمويل مشروع معبر السكة الحديدية الشمالي في إسطنبول، وخصص لطاجيكستان 93.80 مليون دولار لإعادة تأهيل الطريق الرابط بين روشان ووارشيز، فيما وافق البنك على تمويل يتجاوز مليار دولار أمريكي لتحديث وتوسيع المصفاة الشرقية للنفط في بنغلاديش.
كما استفادت فلسطين من تمويل بقيمة 22 مليون دولار لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الهادف إلى تعزيز الأمن الطاقي وتوسيع الولوج إلى الكهرباء بأسعار ميسرة.
وأكد البنك الإسلامي للتنمية أن هذه الاعتمادات تعكس التزامه بتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي الكبير في مجالات النقل والطاقة والزراعة، بما يعزز التكامل الإقليمي، ويرفع القدرة على مواجهة التحديات المناخية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك انسجاماً مع شعار الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2026: “التكامل الإقليمي رافد الازدهار المستدام“.
