اختتمت، يوم الخميس 16 يوليوز 2026 بالرباط، أشغال الندوة العلمية حول “دور التحفيظ العقاري في تحصين ملكية العقارات الوقفية“، التي نظمتها نظارة أوقاف الرباط بمعهد تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، بمشاركة مسؤولين وخبراء وقضاة وأساتذة جامعيين وباحثين، حيث شكلت محطة علمية لتقييم واقع تحفيظ الأملاك الوقفية واستشراف سبل تعزيز حمايتها القانونية والإدارية.
وتناولت أشغال الندوة، التي توزعت على جلستين علميتين، عدداً من المحاور المرتبطة بدور التحفيظ العقاري في صون العقارات الوقفية، من بينها أهمية عمليات التحديد والتقييد بالرسوم العقارية، وخصوصية الأملاك الوقفية، وقراءة في اتفاقية الشراكة بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، باعتبارها إطاراً مؤسساتياً لتعزيز التنسيق بين الجانبين وتسريع معالجة ملفات التحفيظ.
كما استعرض المتدخلون أبرز الإشكالات القانونية والعملية التي تواجه تحفيظ العقارات الوقفية، سواء على مستوى الإثبات أو التعرضات أو المنازعات القضائية، مبرزين دور الاجتهاد القضائي في حماية الملك الوقفي، ومؤكدين أن تسريع وتيرة التحفيظ يشكل أحد أهم الضمانات لتحقيق الأمن العقاري وصون الممتلكات الوقفية من مختلف أشكال الاعتداء والنزاع.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات، في مقدمتها التفعيل الأمثل لاتفاقية الشراكة بين وزارة الأوقاف والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وتعزيز عمل اللجان المحلية والوطنية المكلفة بتتبع تنفيذها، مع الدعوة إلى إعطاء الأولوية لتحفيظ العقارات الوقفية، والعناية بعمليات التحديد وضبط معالم الأملاك قبل مباشرة مساطر التحفيظ، ودراسة إمكانية إعفاء مطالب التحفيظ الخاصة بالأوقاف من الرسوم، إلى جانب مراجعة الإطار القانوني المنظم للأوقاف وتحيينه، والنظر في إعفاء الوقف العام من المصاريف القضائية بما يعزز حمايته.
واختتمت أشغال الندوة بتلاوة التقرير الختامي، والإعلان عن جمع المداخلات العلمية والتوصيات في مؤلف علمي يوثق أعمالها، بما يسهم في تعميم الاستفادة من نتائجها ودعم الجهود الرامية إلى تحصين الملكية الوقفية وتثمينها باعتبارها رصيداً وطنياً يخدم التنمية ويحافظ على استدامة الوقف.
