المغرب يطلق السنة الدولية للتعاونيات 2025.. نحو اقتصاد اجتماعي أكثر قوة
أعطى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، يوم الخميس بسلا، الانطلاقة الرسمية للسنة الدولية للتعاونيات 2025، تحت شعار “التعاونيات تبني عالمًا أفضل”. ويعد هذا الحدث محطة استراتيجية لتثمين التجارب الناجحة، وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاع، وتشجيع الشراكات بين التعاونيات عالميًا، إضافة إلى تبني سياسات عمومية أكثر ملاءمة لدعم هذا النموذج الاقتصادي.
يأتي إطلاق هذه السنة بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، وبحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سعد برادة، وكاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بنبراهيم، إلى جانب شخصيات مدنية وجمعوية، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة عن الحدث في نيودلهي على هامش المؤتمر الدولي للتعاونيات، الذي نظمه التحالف الدولي للتعاونيات.
وأكدت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، أن هذه السنة تمثل فرصة لتطوير القطاع التعاوني عبر تقوية ومواكبة وهيكلة التعاونيات، مما سيمكنها من تحقيق مساهمة أقوى في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد يطمح إلى رفع مساهمة التعاونيات إلى 8% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035.
بلغ عدد التعاونيات في المغرب أكثر من 60 ألف تعاونية، تضم أكثر من 760 ألف متعاون، ما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد التضامني. وأوضح لحسن السعدي أن هذه التعاونيات ليست مجرد نموذج اقتصادي، بل هي أداة قوية للتمكين الاقتصادي، خاصة لفائدة النساء والشباب، كما تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تعمل كتابة الدولة، بالتنسيق مع مكتب تنمية التعاون، على تعزيز دور التعاونيات من خلال لقاءات جهوية لتبادل التجارب، وتحقيق التشبيك بين التعاونيات على المستوى الوطني، ودمجها في استراتيجيات التنمية المستدامة.
تعد سنة 2025 محطة مفصلية في مسار التعاونيات، حيث ستشهد فعاليات وأحداثًا مهمة على المستوى الدولي، بعد أن تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه المبادرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعت جميع الدول الأعضاء إلى الترويج للنموذج التعاوني وتسليط الضوء على دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت عائشة الرفاعي على ضرورة انخراط جميع الفاعلين في قطاع التعاون من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة، مؤكدة أن هذه السنة ستتيح فرصًا كبيرة لتعزيز التعاونيات وتوسيع آفاقها على المستوى الدولي، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المغربي.
تميز حفل الإطلاق بتقديم نماذج تعاونيات محلية من مجالات متعددة، وذلك لتسليط الضوء على التجارب التعاونية الناجحة التي تعكس الإمكانيات الكبيرة للتحول الاقتصادي والاجتماعي عبر التعاونيات.
يؤكد هذا الحدث أن المغرب في طليعة الدول التي تراهن على الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة تنموية، من خلال تبني سياسات تعزز التعاونيات باعتبارها القطاع الثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص. ومع دخول السنة الدولية للتعاونيات حيز التنفيذ، تتاح أمام التعاونيات المغربية فرص واعدة لتعزيز مكانتها، وتوسيع نطاق شراكاتها على المستوى العالمي، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
